تذهب المؤشرات إلي أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق أداء ايجابي ملحوظ خلال العقد الأخير، مؤكدة أن جائحة كورونا لم تنجح في تعطيل الاتجاه الصعودي للاقتصاد، وأن تأثير جائحة كورونا علي أداء أغلب المؤشرات جاء في أدني مستوياته، وذلك في الوقت الذي عصفت فيه الجائحة باقتصادات كبري حول العالم، بحيث استمر الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات الدين وعجز الموازنة.
ووفقا لـ «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، واصلت الاستثمارات العامة للدولة اتجاها صعوديا خلال الفترة (2010 – 2022)، وزادت من 105.1 مليار جنيه العام 2010 / 2011 إلي 933 مليارا خلال العام 2021 / 2022، حرصا من الحكومة علي تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات تحسين الخدمات العامة بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.
وساهمت الزيادة الملحوظة في إجمالي الاستثمارات العامة في خفض معدلات البطالة التي وصلت في السنوات التي أعقبت ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 إلي نحو 13.2% 2013، وبجهود مضنية من الحكومة، وصلت البطالة إلي 7.9% في عام 2020.
يذكر أن تماسك أداء الاقتصاد المحلي دفع عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية حول العالم للاشادة بالتجربة الاقتصادية في مصر، متفقين علي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في توفير الحماية للاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.