وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أوالحاق أي عمالة تحت أي مسمي أيا كان مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك، في ضوء قيام بعض الوحدات بإجراء تعاقدات دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم إجراء أي تعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة وإلحاق أي عمالة تحت أي مسمي ليا كان تمويلها.