تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وسعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تُعد برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا متكاملًا يعكس أولويات الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وسيُعرض على فخامة رئيس الجمهورية تمهيدًا لإعلانه رسميًا، مع طرحه لاحقًا للحوار المجتمعي. واستعرض الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج وأولوياته ومستهدفاته، والاستفادة من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية، ورؤية مصر 2030، إلى جانب الدروس المستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على صياغة برنامج واضح وقابل للقياس يخاطب المواطنين والخبراء ويضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية وتحقيق مستهدفات التنمية.