نظمت وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول النوع الاجتماعي و المساواة بين الجنسين والتفتيش على العمل، وذلك بمقر مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بمشاركة ممثلي مديريات القوى العاملة بمحافظات (أسوان، وأسيوط ، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر ، والأقصر).
وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة، إن الورشة تهدف لتعزيز جهود الدولة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة؛ وذلك من خلال إكسابهم كافة المعارف والمهارات والخبرات اللازمة الخاصة بمفاهيم النوع الاجتماعي، ومعايير العمل الدولية المتعلقة ب المساواة بين الجنسين في العمل.
وأضاف أن الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر بين منظمة العمل الدولية و وزارة القوى العاملة لتنفيذ المشروعات الخاصة ب المساواة بين الجنسين في العمل لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة.
وتناولت الورشة أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والمعايير الدولية واتفاقية القضاء على العنف والتحرش، واتفاقية العمل الدولية لحماية الأمومة والطفولة وربطها بقانون العمل وواقع المرأة في سوق العمل المصري.
وعلى صعيد آخر، نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة حول تصاريح العمل وتحقيق الحوادث بمجال السلامة والصحة المهنية بشركة تاون جاز فرع المحافظة، بحضور مسؤولي السلامة في 32 شركة، والمهندس شريف موسي مدير الشركة لفرع بورسعيد والمهندس ياسر شهاب مدير فرع بورفؤاد.
وقال السيد السنجابي مدير المديرية، إنه تم عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وأصحاب المنشآت وفئات المجتمع، وضرورة تطبيق اشتراطات الأمان في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته.
وأكد حرص وزارة القوى العاملة على الاهتمام بالعاملين في جميع القطاعات (حكومى - عام - خاص - استثماري)، ومتابعة الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يحقق حماية العاملين والمنشآت والمترددين عليها وحماية المجتمع ككل.
وبدوره.. أكد المهندس شريف موسي أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين القطاع الخاص والقوى العاملة من أجل بيئة عمل آمنة يعرف فيها العامل حقوقه وواجباته.
وناقشت الندوة الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص أنواع المخاطر ببيئة العمل وطرق التحكم والسيطرة على تلك المخاطر، والتي من أهمها إجراء نظام تصاريح العمل والذي يعد أحد الأسباب الجوهرية للتحقيق في الحوادث، كما تناولت نظام التصاريح من حيث المفهوم، وكيفية الإصدار ومدة الصلاحية والأشخاص المسئولين عن التصريح، وأنواع التصاريح، وكيفية التنسيق بين الأعمال المختلفة التي تحتاج أكثر من تصريح.