لا يتفق د. أحمد البحيرى استشارى الطب النفسى مع بعض الآراء التى تحمل مسئولية التنمر والكثير من الجرائم لوسائل التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا، والتى مر على وجودنا 10 سنوات، وأثبتت التجارة أنه مع كل فكرة جديدة تظهر عبر العصور، والتى تأتى بأدوات جديدة يستخدمها الناس، من الممكن أن يكون شىء من الخطأ جراء استخدامها، مثل تضييع الوقت مع هذه الوسائل وكان ذلك منذ ظهور الراديو والتليفزيون، والتى اتهمت أنها وراء إهمال الناس لأعمالهم وواجباتهم، وقد أثرت على بعض المعاملات الاجتماعية، ولكن مع تقدم الزمن السلبيات التى صاحبتهم منذ إنشائها، كما أنها فقدت تأثيرها وأصبح وجودها شىء عادى.
ومع ظهور وسائل السوشيال ميديا صار لها بعض السلبيات مثل الانعزال الاجتماعى، وبعض قضايا التنمر وبعض الجرائم الشخصية، ولكن هذه السلبيات ليس سببها هذه الوسائل، وإنما السبب تصرفات خاطئة لبعض الأشخاص، إذ أن وسائل التواصل الاجتماعى موجودة فى كل بقاع العالم، وأصبحت هذه الوسائل ضرورية لا يمكن الاستغناء عندها، حيث يرى العالم بعضه البعض بالصوت والصورة خاصة بين الأقرباء والأصدقاء، وكذلك تناقل الأخبار فى التو واللحظة فيما بين الناس والدول وأيضا تبادل المصالح المشتركة.
وعلى هذا الأساس لابد أن يمر العالم بهذه التجربة، ونحن جزء من هذا العالم، وإذا كانت هذه الوسائل لم يمر عليها أكثر من 10 سنوات، فدعونا ننتظر نتائج هذه التجربة حتى نستطيع معرفة نتائج هذه التجربة والجوانب الصحيحة والجوانب السلبية.
ويلفت د. أحمد البحيرى أنه النسبة لزيادة معدل الجريمة فإن لها أسباب أكبر من ذلك، فهى تحدث نتيجة وجود نظام اجتماعى وأخلاقى، وإزاء هذه الظاهرة لابد أن يضطلع كل مناء بمسئولياته، فهناك المؤسسات الدينية الممثلة فى دور العبادة ومؤسسة الأسرة ووسائل الإعلام المختلفة والتشريعات التى تصدرها المؤسسة التشريعية لتنظيم كافة شئون الدولة، حكومة وأفرادًا، وغيرهم كل هؤلاء عليهم تقع المسئولية فى تعلم الأخلاقيات والسلوكيات، بالإضافة إلى باقى الأدوات مثل النوادى والجمعيات الأهلية والثقافية، فالمسئولية تقع على الجميع لتوعية أفراد الشعب بما يستجد من معاملات حديثة، وكل المشاكل المستحدثة لها حلول تبدأ من التوعية وإنفاذ القانون على الجميع بدون استثناءات، ومن الضرورى أن يعرف الشعب اللياقى فى الحديث، والتحكم فى الغضب والتصرفات الشخصية، وعدم ممارسة العادات السيئة مثل التدخين، واحترام القواعد الأخلاقية والقانونية التى وضعها نظام الدولة، وأن تشمل هذه الأنظمة وسائل التواصل الاجتماعى، وأن تقوم هذه الوسائل بنشر الوعى والالتزام بالقانون، وكذلك يتم إنفاذ القانون حيال من يرتكب خطأ من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، وأن تكون هذه الوسائل تحت السيطرة القانونية والمجتمعية، وبذلك يستطيع المجتمع من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعى إن حدثت، مع ملاحظة أن هناك سلبيات أكبر تحدث خاصة فى المجتمعات النامية والفقيرة، ووسائل التواصل الاجتماعى تستخدم فى هذه السلبيات لأنها الأسرع فى الانتشار والتأثير، لذلك يجب التقويم والإصلاح.