قال أشخاص مطلعون إن الهند تخطط لتدابير تقدمية وتطلعية بشأن القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، وهي خطوة قد تكون خروجًا عن محاولاتها السابقة لتقييد استخدام العملات الافتراضية وفقا لما نقله موقع taipetimes عن بلومبرج.
قاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعًا مراجعة بشأن العملة الرقمية يوم السبت الماضى، وتقرر أن تواصل الحكومة المشاركة بشكل استباقي مع الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التكنولوجيا المتطورة، كما قال الناس، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
كانت هناك دعوات في الهند لفرض قواعد أكثر صرامة للمعاملات في العملات الافتراضية لأن البيئة غير المنظمة قد تدفع المزيد من المدخرات المحلية نحو فئة الأصول ويمكن أن تعرض مدخرات الأسرة للخطر.
كانت للهند علاقة ساخنة وباردة مع العملات الرقمية في السنوات القليلة الماضية. في عام 2018، حظرت فعليًا المعاملات المشفرة بعد سلسلة من عمليات الاحتيال بعد قرار مفاجئ بإلغاء 80% من عملات الدولة، لكن المحكمة العليا الهندية ألغت هذا التقييد في مارس من العام الماضي.
لا يزال بنك الاحتياطي الهندي ناقدًا، لكنه يعمل الآن على عملة رقمية، قد تجلب الحكومة عملة مشفرة لموافقة مجلس الوزراء.
كما تمت مناقشة عدم السماح للأسواق المشفرة غير المنظمة بأن تصبح طرقًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على حد قولهم.
وقال الأشخاص إن الاجتماع بحث أيضا الأمثلة العالمية وأفضل الممارسات.
وقالوا إنه تم التأكيد على أن الهند يجب أن تسعى إلى إقامة شراكات عالمية واستراتيجيات جماعية بشأن هذه القضية.
من المقرر أن تلتقي اللجنة البرلمانية الهندية حول التمويل بخبراء وجمعيات صناعية حول التحديات والفرص في مجال التمويل المشفر.