كشف جان إيف دريان، وزير الخارجية الفرنسي، أن الاتحاد الأوروبي وافق، اليوم الاثنين، على وضع إطار قانوني للعقوبات المحتملة ضد المرتزقة الروس "فاغنر".
قال جان إيف لودريان، فى تصريحات على هامش اجتماع لمجلس الشئون الخارجية الأوروبي، تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، إن الاجتماع تطرق إلى بحث الوضع في مالي، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لاتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني للعقوبات التي سيتم تنفيذها ضد شركة فاغنر".
وأضاف:" هذه العقوبات تستهدف أيضًا الشركات التي تعمل مع فاغنر، مشيرا إلى أن "فاغنر هي في المقام الأول مجموعة من المرتزقة الروس، الذين يشنون الحرب ويقومون بأعمال لزعزعة الاستقرار بالوكالة نيابةً عن الآخرين وتقوم باستخدام الدولة بشكل مباشر من الناحية المالية وتطور أعمال النهب".
يذكر أن فرنسا حذرت مالي من أنها ستفقد "دعم المجتمع الدولي" وستتخلى عن "مقومات كاملة من سيادتها" إذا استعانت بمجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا عن خفض القوات الفرنسية البالغ عددها 5000 جندي إلى النصف مما دفع برئيس وزراء مالي، شوجل مايجا، إلى اتهام ماكرون بالتخلي عن بلده "في منتصف الطريق" بقراره سحب قوة برخان، ونددت فرنسا بتصريحات رئيس الوزراء المالى على لسان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، واصفة هذه التصريحات بـ "غير المقبولة" مؤكدا أنه "لا يمكن التعايش مع مرتزقة".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح أن مالي طلبت من شركات روسية خاصة تعزيز الأمن في الدولة التي تشهد نزاعات، مؤكدا أن لا علاقة لموسكو بذلك.
وحذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق من أن الاستعانة بـ"فاغنر" في مالي سيؤثر "بشكل جدي" على العلاقات بين التكتل وباماكو.
حذرت وزيرة الدفاع الألمانية من أن أي اتفاق من هذا النوع سيساهم في "إعادة النظر" في تفويض الجيش الألماني في مالي.
كان عبدالله ديوب، وزير الخارجية المالي، قد أعلن بعد اجتماعه الأسبوع الماضى مع نظيره الروسى سيرجي لافروف بالعاصمة موسكو أن باماكو يمكنها أن تطلب مساعدة روسيا لضمان أمنها، مشيرًا إلى عدم توقيع أي عقد حتى الآن مع شركة عسكرية روسية خاصة.