كشف صندوق النقد العربي أنه هناك قدر من التحديات التي تواجه مسار التحسن الملموس للنشاط الاقتصادي، الذي شهدته البلدان العربية بداية من الربع الثاني من عام 2021، وأنه يأتي في مقدمة هذه التحديات، انتشار السلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا، والمخاوف من عدم قدرة اللقاحات الحالية على مواجهتها بما قد يهدد جهود الدول العربية لمواصلة فتح اقتصاداتها وعودة الانشطة الاقتصادية إلى سابق عهدها، إضافة إلى تحديات أخرى ترتبط بتأمين الحصول على اللقاحات اللازمة في الدول العربية منخفضة الدخل.
ولفت الصندوق في النسخة الـ 15 من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الصادر مؤخرًا، إلي أنه من التحديات التي تواجه مسار النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى رفع الفائدة وتوليد ضغوطات على أسعار الفائدة والصرف في بعض الدول العربية ذات المستويات المرتفعة من الاقتراض الخارجي، التي تتسم بارتفاع عجوزات المالية العامة وميزان المعاملات الجارية، علاوة على تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الدول بما سيرفع من كلفة الاقتراض من الخارج بالنسبة لهذه الدول.
ونبه التقرير إلي أنه علي حكومات البلدان العربية أن تضع في اعتبارها أنه في ظل الضغوطات التضخمية، التي شهدها العالم خلال عام 2021، تواجه المصارف المركزية العربية التي تتبني سياسة استهداف التضخم على وجه الخصوص تحديات ترتبط بقدرتها على احتواء الضغوطات التضخمية الناتجة عن الصدمات المؤقتة، والتأكد من الاستهداف الدقيق لتوقعات التضخم ومن عدم تحول الصدمات المؤقتة للأسعار المحلية إلى ضغوطات تضخمية ذات طبيعة مستدامة ما قد يؤثر سلبا علي الاداء الاقتصادي، ما قد يدفع هذه البنوك إلى رفع أسعار الفائدة بما يؤثر سلبا علي مسارات التعافي.
وأوضح تقرير أفاق الاقتصاد العربي أنه في سبيل مواجهة هذه التحديات يجب تكثيف الجهود على صعيد تحقيق الانضباط المالي من خلال خفض الدين العام ومدفوعاته والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، حيث أدت الجائحة إلى تراكم مستويات المديونية العامة للدول العربية المقترضة لتصل إلى 752 مليار دولار تشكل نحو 120% من الناتج المحلي الاجمالي لهذه البلدان، مشددا علي ضرورة استمرار دعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا مثل قطاعات السياحة والطيران.
وأكد التقرير علي إمكانية حدوث آثار اقتصادية مزمنة نتيجة الجائحة، أي خسائر طويلة الاجل في النمو والتوظيف والدخول، بما يمثل خطرا محتملا على آفاق النمو ومستويات الناتج الممكن الوصول إليها، وأنه من الممكن أن يترتب علي الاجراءات التحفيزية المتخذة في القطاع المصرفي إلى تزايد الضغوط على ميزانيات البنوك ومستويات ربحيتها جراء التأجيل المستمر لأقساط وفوائد القروض البنكية للمتأثرين من تفشي كوفيد-19،علاوة على المخاطر الأخرى ذات الصلة بارتفاع مستويات القروض المتعثرة وتزايد مواطن الهشاشة المالية في بعض الدول.