أشاد محمد عبدالله، عضو مجلس إداره الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بما حققته الندوة التى تم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية و الإتحاد ، بشأن التعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر والصادر برقم 152لسنه2020 ولائحته التنفيذية وما تضمنه القانون من حوافز ضريبية وغير ضريبية من خلال الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات وطبقًا لتعريفاتها الوارده بالقانون.
وتقدم " محمد عبد الله"، خلال الندوة التي اقامتها المصلحة حول قانون المشروعات الصغيرة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس اتحاد الغرف السياحية ، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية ، ونائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك ، وكذا لرضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وللحضور ممثلي وزاره المالية و مصلحة الضرائب المصرية الدكتورالسيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية ، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و أحمد شقرون ممثل وزارة المالية والمنسق العام للجنه الوزارية المشتركة، وعبدالحميد طنطاوي ممثلا عن جهاز المشروعات الصغيرة.
وأعرب محمد عبد الله، خلال كلمته إن القانون موضوع الندوه يسهم بشكل كبير في تيسير المحاسبة الضريبية على الممولين المخاطبين بهذا القانون ، ويوسع من المجتمع الضريبي ويشجع على انضمام القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة ، وكذا الممولين وتحقيق العدالة الضريبية بينهم ، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.
وأشار عضو مجلس إداره الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى ضرورة تكرار تنظيم مزيد من الندوات التعريفية بالقانون 152لسنه2020 للقطاع السياحي بأنشطته المتعدده والذى يضم عدد لابأس به من الكيانات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغرمن محال بيع السلع السياحية والعاديات (البازارات) والمطاعم والفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم ومراكز الغوص ،والأنشطة البحرية ،وشركات السياحة ، والتي لها أن تستفيد من هذا القانون.