أقامت مصلحة الضرائب المصرية ندوة موسعة حول قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لعرض المزايا والتيسيرات الضريبية التي أقرها القانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحفزها علي الإنضمام إلي قطاع الاقتصاد الرسمي.
رضا عبدالقادر: نحرص على توعية الممولين بكافة مستجدات الشأن الضريبى
قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى، وإنها تحرص على التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة؛ لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية، التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها، ويكون لديها العديد من الاستفسارات، التى تحتاج لرد عليها بشكل مفصل.
وأضاف أنه فى إطار التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة عن «قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، لافتا إلي أن المشروعات الصغيرة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر، وأن هذا القطاع لها دور حيوى فى التنمية.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلي أن الدولة تعمل على تبنى استراتيجية متكاملة؛ لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، موضحا أن إحدى هذه الفرص المزايا الضريبية والجمركية بقانون رقم (152) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
محمد عبدالله: القانون يسهم في التيسير علي الممولين
وقال محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ما حققته الندوة، التى تم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب والإتحاد، بشأن التعريف ب قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والصادر برقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما تضمنه القانون من حوافز ضريبية وغير ضريبية من خلال الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات وطبقًا لتعريفاتها الوارده بالقانون.
وقال عبدالله، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القانون موضوع الندوة يسهم بشكل كبير في تيسير المحاسبة الضريبية على الممولين المخاطبين بهذا القانون، ويوسع من المجتمع الضريبي، ويشجع على انضمام القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة، وكذا الممولين وتحقيق العدالة الضريبية بينهم، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.
وأضاف أنه من الضروري الانتظام في عقد المزيد من الندوات التعريفية بالقانون 152 لسنة 2020 للقطاع السياحي بأنشطته المتعددة، الذى يضم عدد لا بأس به من الكيانات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغرمن محال بيع السلع السياحية والعاديات (البازارات) والمطاعم والفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم ومراكز الغوص، والأنشطة البحرية، وشركات السياحة، التي لها أن تستفيد من هذا القانون، متقدما بالشكر لكل قيادات وزارة المالية والعاملين في مصلحة الضرائب المصرية.
د. السيد صقر: التيسيرات تقلل حجم الاقتصاد غير الرسمي
من جانبه أكد د. السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وقال د. صقر إنه في إطار التحول الأمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأضاف أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون ، مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة.
وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
أشرف الأبحر: المالية والضرائب يدعمان القطاع السياحي
وأعرب أشرف الأبحر، المستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن شكره للمجهود المبذول من قبل مصلحة الضرائب المصرية، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقطاع التدريب، ومعالي وزير المالية ونائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسى لما يقدموه لقطاع السياحة من دعم يساهم في تقوية مناعة القطاع وقدرته علي مواجهة الصدمات بالأسواق.
وقال الأبحر إن أهمية قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى من أنه يعد حل أمثل لكافة المشكلات الضريبية لهذا القطاع من المشروعات ، وفرصة جيدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للإسراع بالدخول تحت مظلة قانون تنمية المشروعات.
وأضاف أن القانون يتضمن حلول جذرية لمشاكل الممولين الذين ينطبق عليهم هذا القانون وذلك من خلال الحصول على نسبة تكاد تكون رمزية من إيرادات الممول فى مقابل ضريبة الدخل، مناشدا الممولين سرعة التقدم قبل نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١ إلى مصلحة الضرائب للإنضمام لهذه المنظومة، التى ستكون فى صالح الممول بأقل أعباء ضريبة، وتقدم تيسيرات ليس لها مثيل فى أى قوانين أخرى حاليًا مثل الإعفاءات الجمركية على أصول المنشأة.
عبدالمنعم مطر: قطاع المشروعات الصغيرة قاطرة الاقتصاد
وتقدم عبد المنعم مطر، المستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالشكر والتقدير لمصلحة الضرائب ممثلة في رئيس المصلحة والحاضرين المشاركين بالندوة ووحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة على التعاون المثمر والبناء لتنفيذ تلك الندوات.
وأوضح أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم العديد من المزايا والحوافز لهذه المشروعات، التي تعد من أهم المشروعات التى تعمل على زيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات ودمج السوق غير الرسمي للسوق الرسمي، ما يجعل هذا القطاع قاطرة للاقتصاد الوطني .
ولفت مطر إلي أن أهم ما يشمله هذا القانون هو الحوافز والمزايا الممنوحة للقائمين على تلك المشروعات ، ومن هنا تعمل مصلحة الضرائب على توعية المواطنين للدخول في المنظومة وتوضيح ما جاء بهذا القانون خاصة الحوافز الضريبية التي تعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير العمل مع المصلحة ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية.
أحمد شقرون: المالية تزيل المعوقات وتحل المشكلات
أكد أحمد شقرون، مقرر لجنة السياحة بوزارة المالية، أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات وزير المالية وبدعم من نائب وزير المالية للسياسات المالية ورئيس لجنة السياحة من اجل التيسير على قطاع السياحة وإزالة كافة المعوقات أمامه وحل كافة المشكلات الضريبية لدعم هذا القطاع على وجه الخصوص.
وشرح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وركز طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، كلمته خلال الندوة علي المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى جاءت خلال الندوة.