قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولعمل تنمية إقليمية متوازنة ؛ يتطلب الأخذ في الاعتبار بُعد توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية و صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع السادة المحافظين، وعددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأشار كمالي إلى الأهداف الألفية التي أطلقت عام 2000 وكان مستهدف تحقيقها بحلول عام 2015، موضحًا أن مصر استطاعت تحقيق أهداف الألفية على المستوى القومي، إلا أنه كان يوجد تباين شديد بين المحافظات فيما يخص الفقر والصحة والتعليم وغير ذلك. وأوضح كمالي أنه بالنظر إلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أطلقت في 2015، نجد أن الأبعاد الثلاثة الاجتماعي والاقتصادي والبيئي متقاطعين مع كل الأهداف، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدًا اتباع المنهج التشاركي في وضع وتحديث الرؤية.
تابع نائب وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 ترتكز على مفاهيم النمو الاحتوائي المستدام، والتنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرًا إلى مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" MAPS الذي أطلق في 2018 بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي يضم أربعة مكونات مهمة هى تحديد الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعاتها، والتعاون المؤسسي لتحقيق الأهداف، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدم ترك أحد خلف الركب، موضحًا أنه تم التركيز في بداية البرنامج على 5 محافظات هى القليوبية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.
وقال الدكتور أحمد كمالي إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة تحقق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أنه شارك في إعداد تلك التقارير الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. وحول أهداف تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ أوضح كمالي أنها تهدف إلى عرض قيم المؤشرات الخاصة ب أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وعمل تقديرات لمستهدفات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ومتابعة ما حققته كل محافظة في إطار تنفيذ الأهداف، والعمل كحافز لدفع تميز الإدارة المحلية.
أضاف كمالي أنه تم استخدام 32 مؤشر فقط نظرًا لتوافر 47.5% من مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى القومي 2019، وعدم توافر بعض المؤشرات على مستوى المحافظات، وعدم إمكانية قياس بعض المؤشرات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن التقارير الـ27 تعرض بعض التوصيات المرتبطة بالأهداف التي بها فجوات كبيرة.