أصدرت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك فى حكم سابق لها الدور السلبى للفن كأحد مسببات انتشار ظاهرة التحرش الجنسى للنشء، حتى وصل الأمر بتحرش طلاب الإعدادية بمعلمتهم لقيامها بمنعهم من الغش فى إحدى لجان امتحانات آخر العام، وقضت بمعاقبة ( ك.م.ع) مدير عام إدارة العمرانية سابقاً بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التحرش العنيف بالمدرسة (أ.م.م) من بعض طلبة لجنة مدرسة طلعت حرب الإعدادية لقيامها بمنعهم من الغش وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المدرسة المذكورة.
وكانت المُدرسة المذكورة أثناء علمها كمراقب فى لجنة الامتحان لتلاميذ الإعدادية فى المدرسة المشار إليها منعت التلاميذ من الغش إلا أنهم قاموا بالاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض، فحاولت دفعهم قدر استطاعتها وحضر إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة، وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها وأمسكوها من مناطق حساسة، فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكونترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن بصفته مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئياً .
وقد حاكمت ال محكمة الإدارية العليا الدور السلبى الفن فى (8) مبادئ وتأثير أغانى المهرجات وأفلام البطل الفوضوى على انتشار ظاهرة التحرش الجنسى للنشء حتى وصل الأمر بتحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وتحتم على المجتمع كل المجتمع التصدى لها وهى :
1- أغانى المهرجانات والحفلات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي حتى وصل الأمر بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني .
2 - أغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا أفسدت الذوق العام وخرجت على التقاليد والقيم التى خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها.
3 - أغانى المهرجانات معولا لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلاً لخدش الحياء , وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق.
4-بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد ، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة.
5 -هذا النوع من الأفلام يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون ومشاهد العنف والسلوكيات ذات الإيحاء الجنسى.
6- المحكمة تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم.
7- لا يضعف همة الأجهزة الفنية الرقابية أن نوعية تلك الأفلام و أغانى المهرجانات قد صادفت استجابة الجماهير، فاتجاه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحى الاجتماعية والخلقية والعبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغانى من انعكاسات على المجتمع.
8- ولا يثبط من همة تلك الأجهزة الفنية الرقابية الادعاء بحرية الإبداع الفنى لأنه يتعين التفرقة بين كفالة حرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله .
قالت المحكمة إنها تسجل المحكمة الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي فبعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد ، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة ، فهذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون ومشاهد العنف والسلوكيات ذات الإيحاء الجنسى، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.
وأضافت المحكمة كل ذلك على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى تنص على أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والأسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الاَداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وغدت معه تلك النوعية من الأفلام الهابطة ذات المشاهد الفاضحة وعبارات بعض أغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا خروجا على التقاليد والقيم التى خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها، بحسبانها معولا لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلاً لخدش الحياء، وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق فيه، بما يقتضى استنهاض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجب ألا يضعف من همة تلك الأجهزة الفنية الرقابية القول بأن نوعية تلك الأفلام وأغانى هذه المهرجانات التى أفسدت الذوق العام قد صادفت استجابة الجماهير، فاتجاه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحى الاجتماعية والخلقية، ذلك أن العبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغانى من انعكاسات على المجتمع ودون أن يثبط من همة تلك الأجهزة الادعاء بحرية الإبداع الفنى وفقا للدستور، ذلك أنه يتعين التفرقة بين كفالة حرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من آثارها على أجياله .
وانتهت المحكمة أنه لقد كان لأهمية وخطورة الواقعة محل الطعن الماثل على المجتمع هى الباعث لهذه المحكمة في أن تستفيض في بيان أسبابها ومظاهرها ووسائل مقاومتها والقضاء عليها، قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية الذى لا يقتصر فقط على معاقبة من تنكبوا سبيل الرشاد، بل دق ناقوس الخطر لتنبيه المجتمع بما استجلته من وقائع طُرحت على قضائه وتحتم على المجتمع كل المجتمع التصدى لها.