استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع، موضحة أن تلك المبادئ تضمنت مبدأ التشاركية وأن ذلك المبدأ تم مراعاته خلال وضع رؤية مصر 2030 وتحديثها، ومبادئ اللا مركزية، والمراقبة والشفافيه والحوكمة والمتابعة.
وقالت د. السعيد، خلال مشاركتها جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروعا قانون التخطيط العام، إن مصر من ضمن دول العالم التي وقعت في 2015 على الالتزام ب التنمية المستدامة والأهداف الأممية، متابعة أنه يتم التركيز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة والذي يجمع بين مبدأين مهمين يشملان التنمية المستدامة واللامركزية.
وأضافت أن توجه وفكر الدولة كان مختلفا وفقًا لآخر قانون للتخطيط في السبعينات، فالدولة حينها كانت المسيطر الأساسي على عملية التنمية بفلسفة اشتراكية، إلا أننا اليوم نتحدث عن المنهج التشاركي في عملية التنمية داخل الدولة، بمشاركة كل الأطراف المعنية.