يتطلع الكنديون إلى نوابهم مع عودة البرلمان الفيدرالي للانعقاد بعد أكثر من خمسة شهور وبعد انتخابات يوم 20 سبتمبر الماضي التي شهدت تغيير عدد قليل من المقاعد ومنحت رئيس الوزراء الليبرالي جستن ترودو الأقلية الثانية على التوالي.
ويواجه البرلمان الجديد العديد من المشكلات نفسها؛ وأهمها المعركة المستمرة ضد جائحة "كوفيد-19"، وإعادة بناء الاقتصاد المنهك وتغير المناخ، والمصالحة مع السكان الأصليين.
ومن المحتمل أن يواجه البرلمان في أوتاوا انقسامًا حزبيًا مشابهًا أيضًا، حيث يبدي المحافظون معارضة شديدة لمعظم المبادرات الليبرالية، مما يجبر الحكومة على الاعتماد بشكل أساسي على الحزب الديمقراطي الجديد وأحيانا حزب الكتلة الكيبيكية لتمرير التشريعات.
ومن المقرر افتتاح الجلسة بانتخاب رئيس جديد للمجلس، تليها كلمة العرش تلقيها الحاكم العام ماري سيمون في مجلس الشيوخ يوم غد الثلاثاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ النائب الليبرالي أنتوني روتا، رئيس المجلس طوال الجلسة الماضية، بمنصبه بعد أن نجح في توجيه مجلس العموم عبر الموجات الثلاث الأولى من جائحة "كوفيد-19" بتنسيق متنوع جديد أعطى النواب خيار المشاركة فعليًا في الإجراءات.
لكن انتخابات مجلس النواب، التي يصوت فيها النواب بسرية، يمكن أن تكون غير متوقعة. ويواجه روتا ثلاثة نواب محافظين -مارك دالتون وكريس دينتريمونت وجويل جودين- بالإضافة إلى زميلته في البرلمان الليبرالي ألكسندرا مينديز والديمقراطية الجديدة كارول هيوز، وكلاهما شغل منصب نائب المتحدث في الجلسة الماضية.
ولن يتمكن من التصويت لرئيس المجلس سوى النواب الموجودين في المجلس.
ولكن بعد ذلك، سيتعين على مجلس النواب أن يقرر ما إذا كان سيستأنف الجلسات المختلطة من بيان الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت. ويؤيد الليبراليون والديمقراطيون الجدد والخضر بشدة استمرار الشكل الهجين، لكن حزب المحافظين وحزب الكتلة الكيبيكية يريدان أن يعود مجلس العموم بالكامل إلى الإجراءات الشخصية العادية.
ونظرًا لعدم وجود إجماع على كيفية المضي قدمًا، فمن المحتمل أن يتم طرح المسألة للتصويت في وقت لاحق من الأسبوع.
كما سيتعين على رئيس البرلمان الجديد أيضًا التعامل على الفور تقريبًا مع تحدي المحافظين لقرار صادر عن مجلس الاقتصاد الداخلي، وهو الهيئة المكونة من جميع الأحزاب التي تحكم مجلس النواب، بمطالبة أي شخص يدخل منطقة مجلس العموم بالتطعيم الكامل ضد "كوفيد-19".
واكتسبت قضية حالة التطعيم لأعضاء البرلمان المحافظين، التي ألحقت بالزعيم إيرين أوتول خلال الحملة الانتخابية وما بعدها، إلحاحا جديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تم تشخيص إصابة النائب ريتشارد ليو في كيبيك بفيروس "كوفيد-19" على الرغم من تطعيمه بالكامل.
وفرضت الحكومة التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد في مجلس العموم ومجلس الشيوخ (غرفتي البرلمان). وينطبق الإجراء على كل النواب والشيوخ وطواقم عملهم، والموظفين والأشخاص الذين يدخلون حرم البرلمان، وموظفي البحث السياسي والموظفين الإداريين ومعرض الصحافة حيث يجلس الصحافيون البرلمانيون الذين يغطون الجلسات وأعمال مجلس العموم، وعلى المستشارين والمقاولين، كما ورد في تقرير مجلس الإدارة الداخلية لمجلس العموم. ويُستثنى من القرار الأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب طبية.