كتب: محمد فتحى
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بركة غليون يوفر 6 % من حجم الاحتياجات السنوية من الأسماك، ويساهم فى تقليل استيراد البطلى والبورى وهم من ضمن الأنواع الرئيسية التي يحتاجها السوق المصري، كذلك يساهم إنتاج المشروع الذي يتخطى الـ 100 ألف طن سنويا فى خفض أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.
وطالب الخبير الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بضرورة التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكي على نطاق واسع فى المحافظات التي تسمح البيئة فيها بمثل هذه المشروعات، لافتا إلى أنه رغم التكاليف الكبيرة لمثل هذه المشروعات لكن نتائجها على الاقتصاد المصري ككل جيدة جدا، وتساهم فى وقف نزيف العملة فى الاستيراد، ومستقبلاً تساهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة تدر للدولة عملة أجنبية.
وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق بحاجة إلى تدخل سريع من خلال عمل عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والتي تنتج في فترات زمنية قصيرة، مثل مشروعات الاستزراع السمكي التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، موضحًا أن هذا النوع من المشروعات له أهمية إستراتيجية لما له من دور كبير في توفير الاحتياجات للسوق المحلي.
وأكد، أن الاستزراع السمكي له أهمية قصوى، خاصة أن مصر تستورد حوالي 800 ألف طن سمك سنويا بالدولار، فلو تم توفير هذه المبالغ وسد احتياجات السوق المصري فذلك نجاح كبير لمشروعات الاستزراع، ولو تم تعميم فكرة عمل مشروعات ذات عائدات وإنتاج قريب سنقلص الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.
وأوضح أن حجم الشواطئ التي تمتلكها مصر يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، فدولة المغرب لا تمتلك حجم الشواطئ التي تمتلكها مصر ورغم ذلك حققوا الاكتفاء الذاتي من السمك عبر فكرة الاستزراع السمكي، لافتا إلى أهمية العمل على زيادة هذه المشروعات التي تحد من الاستيراد وتعمل على الاكتفاء الذاتي ويكون جزءا قابلا للتصدير من قمح وذرة صفراء وإنتاج داجني وحيواني.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن المدة الزمنية التي يحتاجها الاستزراع السمكي قليلة ومن ثم تعتبر الوسيلة الأسرع للوصول إلى حل لأزمة ارتفاع أسعار الأسماك بهذا الشكل.