قال مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح "روبن جيس" إن الإتجار بالأسلحة الصغيرة هو عامل حاسم في تقويض السلام والأمن، مشيراً إلى أن تحويل الأسلحة والاتجار بها "يزعزع استقرار المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم حالات انعدام الأمن، بما في ذلك عن طريق ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن العنف ضد النساء والأطفال في سياقات مختلفة".
جاء ذكل خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، كأحد الأحداث المميزة لرئاسة المكسيك خلال شهر نوفمبر الجاري، من أجل مناقشة استمرار التدفق غير المقيد للأسلحة في تأجيج العنف، والمسؤولية العالمية المشتركة للبحث عن حلول.
وأكد المسؤول الأممي - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن تجارة الأسلحة غير المشروعة ديناميكية ومتعددة الأوجه. وقال "عندما تسد الثغرات والفجوات في مجال ما، يتم استغلال نقاط الضعف في مجال آخر. وبالتالي، تواجه الدول المتأثرة بأنماط العنف المسلح المتكرر العديد من التحديات في عملها لمنع تحويل وجهة الأسلحة وإساءة استخدامها".
وسلط مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح الضوء على أهمية منع تحويل الأسلحة، ليس فقط من المخزونات الوطنية، ولكن أيضا من البلد الذي صنعها وصدرها. وقال إن "الملكية الوطنية أمر أساسي" في هذا المجال، لكنها "لن تحقق النجاح بدون التعاون والمساعدة الدوليين".
وأشار إلى أنه بين عامي 2015 و2020، دعم معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 11 دولة في إجراء تقييمات لإدارة الأسلحة والذخيرة، المعروفة باسم وام (WAM).
ولفت المسؤول الأممي إلى أن "تعزيز نهج استراتيجي للأمم المتحدة تجاه وام (WAM) يمكن أن يزيد من تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم"، واصفاً ذلك بأنه "لحظة مناسبة" لحوار دولي لتعزيز السياسات والممارسات متعددة الأطراف والإقليمية والوطنية.