في إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان بموضوع الاقتصاد الأخضر وأهداف التنمية المستدامة، أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت، ورقة سياسات بعنوان " زراعة القطن في مصر.. الطريق نحو عودة المحصول الاستراتيجي وتعزيز الاقتصاد المستدام" والتي تأتي ضمن سلسلة إصدارات حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتهدف بشكلٍ أساسي إلى معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى السياسات العامة من خلال تحليل السياسات القائمة وفرص تطبيق الحلول البديلة ضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات في مجال السياسات العامة.
تُلقي هذه الورقة الضوء على أهمية إعادة الاهتمام ب زراعة القطن في مصر، كأحد المحاصيل الاستراتيجية التي حققت ل مصر عوائد اقتصادية وشهرة عالمية ضخمة منذ عهد محمد علي باشا عندما وصلت زراعة القطن المزروع في ذلك الوقت 2 مليون فدان، وتظهر حاليًا فرص قوية لإعادة رواج هذا المحصول من جديد في ظل تراجع الإنتاج عالميًا وزيادة الأسعار.
في هذا السياق، يوضح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن التداعيات المناخية وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، تدفع كل دولة للبحث عن فرص الحفاظ على مواردها وتعزيز قوتها الاقتصادية بشكل مستدام لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها توفير فرص العمل والقضاء على الفقر، وهو ما يجعل زراعة القطن أحد أهم هذه الأدوات لما يوفره من فرص عمل ضخمة، وتوفير المواد الخام للصناعات النسيجية.
من جانبه، يقول أحمد صلاح الباحث بمؤسسة ماعت، أن العديد من الدراسات الدولية أكدت أهمية القطن المصري عالميًا، ف مصر أحد أربعة دول في العالم تنتج القطن طويل التيلة، وهو الأمر الذي يمثل دافعًا قويًا لتطوير هذه الزراعة من خلال تحسين سلالات القطن طويل التيلة وزراعة أصناف جديدة منه تعزز الإنتاج المحلي وتخلق ميزات تنافسية جديدة للقطن في الخارج، مع استمرار تقديم حوافز للمزارعين للتوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة، وتسهيل تسويقه لمصانع النسيج المصرية بحيث لا يتم تصديره كمنتج خام.