أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح ل انتخاب رئيس الدولة الليبية وعرض أخر مستجدات توزيع بطاقة الناخب على المواطنين فى ليبيا.
مؤكدا إتاحة ملفات 98 متقدما للانتخابات الرئاسية، للجهات المعنية لنشر القائمة الأولية.
المادة 12 تفتح الباب أمام رئيس الوزراء
وأكد السائح، أن اللجنة القانونية هي من ستفصل في المادة 12 بعد ترشح شخصيات لمن تنطبق عليهم هذه المادة.
ونصّت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الليبية الذي أصدره مجلس النواب، على أنه "يُعدّ كل مواطن، سواء أكان مدنيًّا أم عسكريًّا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامّه (قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر)، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة".
وتتجاهل المادة 12، إقرار جنيف، الذى منع المسئوليين الحاليين من الترشح فى الانتخابات، وبذلك يصبح من حق أى مسئول حالى، الترشح للانتخابات المقرر انعقادها فى ديسمبر المقبل، وبذلك يفتح الباب أمام رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الذى أعلن فى وقت سابق أنه لم يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
تشويه ممنهج للعملية الانتخابية
وأشار رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، إلى أن هناك عملية تشويه ممنهجة لنسف العملية الانتخابية، موضحا أن تعديل القوانين من اختصاص مجلس النواب، وأن من لديه اعتراض يقدمه إلى البرلمان. وكانت تعالت أصوات مطالبة بتعديل قانون الانتخابات لأنه: "تم تفصيله على مسئولين محددين".
التصويت بالبريد
وأوضح عماد السائح أن تصويت الناخبين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية سيكون عبر البريد من خلال شركة DHL التى تعاقدت معها مفوضية الانتخابات، وعن الليبيين المتواجدين فى مصر وتركيا وتونس سيكون التصويت بالحضور لمقار البعثات الليبية، مضيفا أن المفوضية سننشر خلال اليومين القادمين القوائم الأولية للمترشحين للرئاسة بعد انتهاء عمليات التدقيق.
المجلس الأعلى للقضاء يتولى الرد على الطعون
وأضاف رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، أن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول للرد على مسألة الطعون والاستئناف تنفيذا للقانون رقم (1) لانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته في المادة (54).
وأشار السائح، إلى أن الجهاز القضائي يعد أهم الشركاء الأساسين في إدارة العملية الانتخابية ووجوده يطفي المزيد من الشفافية والمصداقية على ما تقره وتنفذه المفوضية، مؤكدًا أنه تمت إحالت بيانات 1343 مترشحاً ومترشحه لجهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة لطلبات المتقدمين وسوف يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية إلى غاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021.
غرفة عمليات لتأمين الانتخابات
وقال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا: "عملية تأمين الانتخابات ستكون حسب ما وضعته وزارة الداخلية الليبية، وسيتم يوم غد الأربعاء افتتاح غرفة العمليات الرئيسية التي ستتولى كل ما يتعلق بتأمين الانتخابات.
بطاقات الانتخاب
وتابع رئيس المفوضية، أن عدد بطاقات الناخبين المستلمة وصلت إلى 1.7 مليون بطاقة حتى تاريخ الأمس الاثنين، أي بنسبة 60% من إجمالي البطاقات المستهدف تسليمها والبالغة اكثر من 2.8 مليون بطاقة ونتوقع أن يتجاوز عدد البطاقات المسلمة 2 مليون بطاقة، داعيا كافة الناخبين المسجلين إلى حرص على استلام بطاقاتهم وصون اصواتهم وامتلاك قرارهم.
ليلى بنت خليفة مشاركة المرأة الليبية
وحيا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مشاركة المرأة كمترشحة للانتخابات الرئاسية في صورة ديمقراطية تعكس صورة إيجابية لدور المرأة في المجتمع الليبي. وكانت ليلي بن خليفة، أعلنت ترشحها فى الانتخابات الرئاسية الليبية، وهى رئيسة حزب الحركة الوطنية، وناشطة مدنية ومسؤولة إدارية، في منظمة مواثيق لحقوق الانسان.
وكان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بدأ فى 8 نوفمبر، واستمر قبول الطلبات حتى أمس الاثنين، 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.