تسلمت مصر في وقت سابق رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عاما، وذلك في مؤتمر استضافتة العاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء، حيث تعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.
من جانبه قال علي عناني عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لـ"كوميسا"، تستهدف تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، مضيفاً ": رؤية مصر التي وضعها الرئيس تستهدف تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية، مما سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي، مشيراً بأن أن التبادل التجارى بين دول الكوميسا زاد بنسبة 32 % خلال الـ 9 شهور الماضية.
وطالب عناني بإزالة العوائق الجمركية، ووضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي، مشيراً بان متوسط معدل النمو الاقتصادي لهذا التجمع بلغ خلال 2019 5.6 %، وهو تأثر بالسلب خلال 2020 بسبب جائحة كورونا، مشدداً بأن مصر أمامها فرصة ذهبية لمضاعفة صادراتها للدول الأفريقية وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بتكلفة أرخص. وأكد عناني، أن هناك هدف أخر من إحتضان مصر للقمة، وهو التقارب الأفريقي الذي تسعي إلية القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والتي ستنطلق بجدية لأسباب تتعلق بالتنوع، والمصالح المتبادلة وتفعيل الاتفاقيات التجارية البينية، مضيفاً : مصر لديها قدرة هائلة لمضاعفة الصادرات لأكثر من 6 مليار دولار بحلول 2025، حيث قد سجلت دراسة للحكومة المصرية بان التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا قد بلغ 3 مليار دولار في 2020، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية خلال العام نفسه، والذي سجل 5 مليارات دولار أميركي.
وأكد عناني، أن مصر مقبلة علي تغيير شامل في العلاقات المصرية الإفريقية مستقبلاً من خلال تنمية التجارة البينية ووضع آلية لمراجعة السياسات التجارية، بشكل دوري وسيساهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم "الكوميسا"، والاهتمام بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والعمل على تشجيع الدول الموقعة لدخولها حيز النفاذ، وزيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية، مع إعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار "صنع في الكوميسا"، ودعم تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج .
وشدد عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن أبرز تلك المكاسب من إحتضان مصر للكوميسا هو تشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع "القاهرة – كيب تاون" الذي يمر بأغلب دول إقليم "الكوميسا"، وتشجيع كافة المبادرات الرامية، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، بشأن عجز الطاقة، والعمل على إعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل، ووضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمي بالقطاع الصحي لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء ورفع . وطالب عناني، بضرورة تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغـيرة والمتوسطة ولتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، وتشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وزيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع، للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية.