شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة في فعاليات ورشة تدريبية حول "مواءمة برامج العمل الوطنية مع خطط التنمية الوطنية" والتي نظمتها الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء؛ وذلك في جلسة بعنوان "مقدمة ونظرة عامة حول التدريب".
وقالت شريفة شريف، خلال ورشة العمل، إن مصر لها خبرة كبيرة في هذا الشأن، أنه تم تأسيس الألية الافريقية للمراجعة في عام 2003، وأنه منذ هذا التاريخ تعد هذه الأهلية بمثابة أداة تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في رصد أداء الحكومات، كما تعد منصة للحوار الوطني وتساعد على تعزيز الحوكمة والتنمية في إفريقيا.
وأضافت أن الآلية تعتمد في عملية التقييم الذاتي الوطني على أربعة محاور أو موضوعات أساسية؛ تتمثل في الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
كما أشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة إلى أنواع المراجعات المختلفة، وكذلك مراجعة الجيل الثاني والتي تضمن أن تكون برامج التنمية متوائمة مع تلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى التقرير الأول لمصر والذي حاز على دعم مستمر من القيادة السياسية، وتم من خلال عملية تشاركية تتميز بالشفافية بواسطة معاهد مستقلة، مع التأكيد على التناغم مع برامج العمل الوطنية ورؤية مصر 2030.
ونوهت د. شريفة عن مراحل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لمراجعة النظراء التي يترأسها السفير أشرف راشد، مستعرضة أبرز مهامها، كذلك معايير اختيار المعاهد البحثية المنخرطة في إعداد وصياغة التقرير، مؤكدة على مراعاة التخصص في هذا الأمر؛ حيث يتولى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الموضوع الأول وهو الديمقراطية والحوكمة السياسية، ويتولى مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة موضوع الحوكمة الاقتصادية والإدارة، كما يتولى مركزدراسات واستشارات الإدارة العامة موضوع حوكمة الشركات، أما عن موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيتولاه معهد التخطيط القومي.
تابعت: أن الاحصائيات والمسوحات يتولاها مركز المسوحات وتطبيقات الاحصاء بجامعة القاهرة، مشيرة إلى اختصاصات المعاهد الفنية المتخصصة المنوط بها إعداد التقرير، وإلى توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وذلك لضمان السرية وحماية لحقوق الملكية الفكرية لحين نشر التقرير.
وفي الختام استعرضت د. شريفة شريف منهجية عمل تقرير التقييم الذاتي والتي تمت من خلال البحث المكتبي والمقابلات والمسوحات وورش العمل، موضحة أنه تم عمل تقييم للمعاهد المشاركة في إعداد التقرير للتأكد من الالتزام بالمصداقية وبالشروط الموضوعية، وأنه تم استعراض والتحقق من النتائج النهائية من جانب اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء، وتم ترجمة التقرير النهائي إلى اللغتين العربية والإنجليزية. وفي فبراير 2020، قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة النهائية من التقرير إلى الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق، استعرض د. خالد زكريا أمين، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج العمل الوطني المتناغم مع رؤية مصر 2030 وأجندة القارة الإفريقية 2063 والذي يضع على قمة أولوياته؛ تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان وتعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى حماية البيئة، والتمكين السياسي ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى بعض البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لتحقيق الهدف المنشود من هذه الأولويات.