الحكومة توافق على تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في الفنادق

الحكومة توافق على تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في الفنادقمصطفى مدبولى

مصر30-11-2021 | 14:31

نشوى مصطفى

وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

ووافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلي المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في مرفق السكك الحديدية.

واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.

أضف تعليق