كشف المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن دراسة استكشافية حديثة له، تحت عنوان "فقراء الريف وآليات مواجهتهم للفقر دراسة استكشافية"، وكشف البحث أن أعلى نسبة للفقراء كانت فى محافظتى سوهاج وأسيوط، تليهما قنا.
ركز البحث الذى أجراه المركز على فقراء الريف من خلال تطبيق استبيان على عينة من محافظات الوجهين البحرى و القبلى وفقا لعدد من المعايير شملت فئات العمال الزراعيين، والحائزين على أراض زراعية أقل من 6 قراريط، والأسر التى تعيلها امرأة، وعمال الخدمات. وتم تنفيذ البحث على 1000 أسرة فى خمس محافظات هى الشرقية والمنوفية و دمياط و بنى سويف و سوهاج بمعدل 200 أسرة لكل محافظة.
كانت أهم الخصائص الاجتماعية لأفراد العينة أن 64.8% منهم يقعون فى المرحلة 20-50 سنة وهى فترة العمل والنشاط الإنتاجي، وأن 76.1% متزوجون وأرباب أسر، وأن 55% زاد عدد أفراد أسرهم على 5 أفراد، وأن63% لا يعرفون القراءة والكتابة، وبلغت نسبة السيدات المعيلات 15%.
وعن مدى استفادة المواطنين بالوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كشفت الدراسة أن نسبة المُستفيدين من أفراد العينة 54.5% فى ريف الوجه البحري، 59.1% فى ريف الوجه القبلي، وتمثلت الخدمات فى معاش الضمان الاجتماعى ومعاش تكافل وكرامة، ومساعدات نقدية، وأُخرى غذائية فى المواسم.
وأرجع أفراد العينة ذلك إلى عدم معرفتهم أصلًا بهذه الخدمات وأماكن تقديمها، وبسبب الإجراءات الإدارية اللازمة التى تستغرق وقتًا، بالإضافة إلى سلوكيات بعض الموظفين وعدم الكفاءة.
أما بالنسبة للخدمات التى تقدمها الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، فقد بلغت نسبة المستفيدين من أفراد العينة منها 87.2% فى الوجه البحري، 76.8% فى الوجه القبلي، واختلفت نسب معرفة أفراد العينة بالخدمات التى تُقدمها تلك الوحدات من خدمة لأُخرى، فبلغت بخصوص خدمة الكشف المجانى 70.6% (80% فى الوجه البحري، 56.4% فى الوجه القبلي)، وخدمة الحصول على الأدوية مجانًا 58.6%، (68.4% فى الوجه البحري، 43.9% فى الوجه القبلي)، وخدمة التطعيم المجانى للأطفال 54% مع وجود فارق ضئيل بين الوجهين القبلى والبحري. وجاء فى النهاية نسبة المعرفة بخدمات تنظيم الأسرة فوصلت إلى 52% (53.4% فى الوجه البحري، 49.6% فى الوجه القبلي). وكان تقييم المستفيدين من هذه الخدمات إيجابيًا بنسبة 90.4% (92.5% فى الوجه البحري، و86.5% فى الوجه القبلي).
ومن التوصيات التى خرج بها البحث، ضرورة تطوير الإطار المؤسسى وتدريب العاملين فى الوحدات الاجتماعية وتبنى نظم للمتابعة والرقابة على الأداء، وتوفير مناخ من الشفافية، وضرورة إعلام المواطن أسباب عدم الموافقة على طلبه للحصول على إحدى الخدمات