يجتمع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمواصلة مناقشة عددًا من القوانين الهامة، وأهمها «مشروع قانون حقوق المسنين»، الذي يصب في الأساس في مصلحة كبار السن.
أهداف مشروع قانون «حقوق المسنين»:
يذكر أنه قد اجتمع من ذي قبل وقام بالموافقة من حيث المبدأ على «مشروع قانون حقوق المسنين»، والذي يتضمن في محتواه حقوق المسنين، ورعايتهم وتعزيز مكانتهم، واعطائهم حقوقهم كاملة، سواء كانت اجتماعية، صحية، ثقافية، سياسية، وكذلك العمل علي توفير حياة كريمة لهم.
ويقوم مشروع علي إطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
- ألزام الدولة بتوفير معاشًا لكبار السن من عمر ال 65 أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا.
- إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية لهم.
عقوبات رادعة لمخالفة مشروع قانون المسنين
وتضمن مشروع القانون عقوبات عند مخالفة الأحكام الخاصة بهم، سواء بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الخاصة بتزوير بطاقة المسن أو استعملها مع علمه بالتزوير.
-الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية مسن وامتنع عمدا عن القيام بواجباته في الرعاية أو استغل المسن.
ـ كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن وأهمل في القيام بواجباته نحوه، أو أخذ مستحقات مالية له.
-الحبس في حال إيذاء المسن أو إذا تسبب الشخص المسؤول عنه في أي الذي من اي نوع واذا تسبب في وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.