بعد سنوات من النقاش، قرر الكونجرس تغيير الطريقة التي يتعامل بها الجيش الأمريكي مع قضايا الاعتداء الجنسي، من خلال نقل بعض السلطة من أيدي القادة العسكريين إلى مدعين مستقلين، ومدفوعا بعدد متزايد من حالات سوء السلوك الجنسي في الجيش، وبدعم من الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار قادة البنتاغون، تم تضمين التغييرات في مشروع قانون دفاع أوسع أقره مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ويتجه إلى مجلس الشيوخ بشكل شبه مؤكد للموافقة عليه.
لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، بقيادة السيناتور كيرستن جيليبراند قالوا إن الإجراء لا يكفي، وإن البنتاغون كان قادرا على المجادلة بنجاح ضد استبعاد القادة بالكامل من النظر في هذه القضايا.
ومع ذلك، وصفت النائبة جاكي سبير، رئيسة اللجنة الفرعية لأفراد القوات المسلحة في مجلس النواب، القرار بأنه تغيير تاريخي "لم نشهد مثله منذ أكثر من 70 عاما". وقالت النائب الديمقراطي هيلزبره: "من خلال نقل قرار مقاضاة أحد أفراد الخدمة بتهمة الاغتصاب والعنف المنزلي والقتل والجرائم الخطيرة الأخرى، من التسلسل القيادي إلى مدع عسكري مستقل، فإننا أخيرا نعالج الجرح الهائل للناجين من الاعتداء الجنسي ونوفر طريقا إلى العدالة".
وتكافح حملة تحسين الملاحقات القضائية العسكرية لسنوات، لكنها اكتسبت زخما عندما أصبح لويدج، أوستن وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت تقارير الاعتداءات الجنسية في الجيش بشكل مطرد منذ عام 2006، وفقا لتقارير وزارة الدفاع، بما في ذلك زيادة بنسبة 13٪ في عام 2018، وزيادة بنسبة 3٪ في عام 2019.