فوجئ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بقرار صادر من محكمة الاستئناف بحضور محضر إلى مقر إقامته للحجز على أمواله نظير سداد مليون و650 ألف جنيه لوكيل أعماله السابق وليد عبد الهادي.
وقال وليد عبد الهادى وكيل محمد الشناوي السابق إنه كان صاحب صفقة انتقال للأخير من بتروجيت إلى النادى الأهلى ووقع عقد مدته 5 سنوات وقيمته 16 مليون جنيه، ويحق له ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10%، أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه، إلا أنه امتنع عن السداد رغم مطالبته بالمبلغ أكثر من مرة.
وأضاف "عبدالهادى"، فى تصريحات صحفية، أنه انتظر حتى مشاركة حارس النادى الأهلى فى كأس العالم رفقة المنتخب الوطنى، واستمر فى مطالبته بمستحقاته لمدة عامين حتى اضطر إلى رفع دعوى قضائية.
وأشار إلى أنه حصل على حكم بسداد محمد الشناوى للنسبة المذكورة، إلا أنه امتنع كذلك عن تنفيذ الحكم وقام بالاستئناف والذى تم رفضه وأصبح الحكم نهائيًا، مؤكدًا أنه تقدم بأوراقه لتتحرك قوة إلى فيلا الشناوى لحصر الممتلكات والحجز عليها فى الوقت الحالى.
بينما قال محمد واصل محامي محمد الشناوي ، أن موقف اللاعب من الناحية القانونية، صحيح للغاية، ولا تمسه أي شبهات، موضحا أن تواجد المحضر في فيلا الشناوي، مجرد إجراء روتيني، لا يثبت إدانة الشناوي، خاصة وأنه لم يتم حجز الأساس المتواجد في الفيلا كما تردد.
وأضاف محامي محمد الشناوي فى تصريحات صحفية، أنه لايوجد حكما نهائيا بالحجز على أي شئ يخص اللاعب، والحكم الذي يتردد ليس نهائيا.
وأشار إلى أنه قام بإيداع المبلغ المستحق على محمد الشناوي لدى المحكمة وفقا لـ كافة الإجراءات المتبعة على هذا النحو.
وقال مصدر مقرب من محمد الشناوي، أن اللاعب غير منزعج من القرار الصادر، من محكمة الاستئناف بالحجز على ممتلكاته.
وأضاف أن محمد الشناوي يعلم أن هناك خطوات قانونية، سيتخذها من أجل إيقاف الحكم الصادر.
ويتواجد محمد الشناوى رفقة منتخب الفراعنة فى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة فى بطولة كأس العرب.