قال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي، إن استثمارات الإدارة المحلية زادت بنسبة 410% منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن الزيادة في استثمارات المحافظات ليست زيادة عشوائية حيث أنه يتم وضع مؤشرات تنموية في معادلة تمويلية لينتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، وأن أكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
جاء ذلك في كلمة نائب وزيرة التخطيط خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة لمناقشة مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم 2022 /2023" المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي".
وأضاف كمالي أن الورشة تتضمن استعراض التفكير الخاص بالخطة الاستثمارية وما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة لتيسير عملية إعداد الخطة ومتابعة المشروعات، متابعًا أن هناك زخما كبيرا خاصا بالمشروعات، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة التي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.
وأكد إيمان الحكومة المصرية أن التنمية تستهدف المحافظات، وتهدف إلى تحقيق التنمية في كل المحافظات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استخدام الأدوات المتاحة كافة لمساعدة المحافظات على إعداد الخطة والمتابعة بطريقة جيدة بما يصب في مصلحة المواطن وتحسين الخدمات التي تقدم له.
وتطرق كمالي إلى تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27، وإلى زيادة اعتماد الإدارة المحلية للمحافظات.
وتناول كمالي الحديث حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أن الجزء الأكثر أهمية في المنظومة هو الجزء الخاص بالمتابعة، وأن الخطة ساهمت كثيرًا في توفير قاعدة بيانات شبه كاملة تتوافر على المشروعات كافة حيث يمكن استخدام تلك القاعدة لمتابعة المشروعات.
وأشار إلى تدريب جهات الإسناد بالكامل وليس فقط على مستوى المحافظات على ما يخص المتابعة، موضحًا أهمية عنصر المتابعة، حيث ستوجد شاشات للمتابعة وسيصبح الاعتماد مرتبط بالمتابعة، الأمر الذي يستلزم من الجهة تقديم تقارير المتابعة حتى تستطيع الحصول على الاعتماد الخاص بها، وأن ذلك يتفق تمامًا مع قانون التخطيط الموحد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب.
ولفت إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن فكر توطين أهداف التنمية المستدامة بدأ منذ حوالي 3 سنوات حيث تم البدء بـ 4 محافظات، ليتم التعميم على مستوى المحافظات نظرًا لأهمية التوطين بحيث لا يكون قاصرًا على 4 محافظات فحسب، مشيرًا إلى إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الـ 27 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشدد على أن تقرير التوطين مبسط جدًا ويتناول البيانات الرئيسية الخاصة بكل محافظة واستعراض لأهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها ومستوى أداء كل محافظة، متابعًا أن الأهداف الأممية الـ 17 تتضمن مؤشرات قياس لكل هدف على مستوى الدولة، موضحًا أن لكل دولة مؤشرات قياس ولمصر المستهدفات الخاصة بها، متابعًا أن هناك تباين بين محافظات مصر، موضحًا أهمية النظر للمؤشرات على مستوى المحافظات أيضًا وليس الدولة فقط، مؤكدًا أنه سيتم سد الفجوات التنموية الخاصة بكل محافظات من خلال التدخلات.
وقال كمالي إنه سيتم إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام القادم وهو مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، والذي سيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح وضع كل محافظة فيما يتعلق بالتنافسية.
وأكد أن نصيب الفرد من الاستثمارات شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بالصعيد بخلاف ما تشهده المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعًا أنه تم عقد تدريب لجميع جهات الإسناد على إعداد دراسات الجدوى التنموية والتي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من خلال الممارسة التي تم إجراؤها العامين الماضيين ومن خلال التطبيقات والتحديثات التي تتم في السياسات والنظم، فهناك بعض المبادئ التي ينبغي الاتفاق عليها في إعداد الخطة، مشيرة إلى أن تلك المبادئ تتضمن الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة، وتحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع، حيث سيكون أحد متطلبات إدخال مقترحات المشروعات هو بتحديد موقعها على الخريطة، مع الاستفادة من التمويل المخصص للديوان العام في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تحقق نقلة نوعية للمحافظة.
وتابعت مغيب الحديث حول مبادئ خطة العام المالي 2022 /2023، مشيرة إلى مراعاة إدراج احتياجات المواطنين والنواب في مقترح الخطة، وتقدير عناصر التكلفة بدقة، والالتزام بنماذج إعداد دراسات الجدوى، مع إدراج مشروعات إنارة الطرق التي يتم رصفها، بالإضافة إلى إدراج كافة المشروعات المستهدف تمويلها ذاتيًا ضمن إعداد مقترح الخطة.
وأضافت مغيب أن مبادئ الخطة تتضمن؛ إعطاء أولوية لعواصم المراكز التي تقع في نطاقها قرى مبادرة حياة كريمة.