اعتبر علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، أن التوصل لاتفاق مرهون بـ"الإرادة الجدية" لدى واشنطن بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوصة في الاتفاق المبرم عام 2015.
وقال باقري كني في تصريح نقلت وكالة "إرنا"، إنه "لو توفر عند الطرف الآخر (الولايات المتحدة) الاستعداد العملي والإرادة الجدية من أجل تنفيذ جميع التزاماته المنصوصة في الاتفاق النووي، عند ذلك نستطيع التوصل في غضون فترة قصيرة إلى اتفاق يرضي الطرفين".
وأضاف: "الأمر الذي نؤكد عليه وسبق للجمهورية الإسلامية وسائر المسؤولين الإيرانيين، أن أكدوا عليه أيضا، هو أن يتم التركيز في هذه المفاوضات على أولوية إلغاء جميع أنواع الحظر غير القانوني والظالم الذي فرض على الشعب الإيراني منذ السنوات الماضية".
وتابع أن "هذا الحظر المتجدد يتعارض والقانون الدولي وأيضا الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن".
وأشار إلى أنه فضلا عن إيران، فإن جميع الدول الأعضاء في مجموعة 4+1 وأيضا الإدارة الأمريكية الجديدة أقروا بأن الإدارة الأمريكية السابقة أقدمت على خطوة غير قانونية عبر انسحابها من الاتفاق النووي.
من جهة أخرى، أوضح أن النشاطات النووية الإيرانية برمتها تجري في إطار "اتفاقية الحد من الانتشار النووي" (إن بي تي) واتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشراف الوكالة ذاتها.