شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة ، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ب مجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، بحضور النائبين مجدي سليم ، وعمرو عزت وكيلي اللجنة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية (أصحاب الأعمال)، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (العمال) وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.
في مستهل الاجتماع قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة ووكيلها ، والنواب أعضاء اللجنة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال الحضور ، مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .
واستطرد الوزير قائلا : إن المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة ، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية ، في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف ، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها .
وأشار الوزير أن الوزارة حرصت وراعت في صياغة مواد هذا القانون ، مواد الدستور المصري ، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ، وحقوق المرأة والطفل ، بما يحقق الاستقرار في مجتمع العمل ويعمل على تنظيمه بالشكل الذي يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة بين دول العالم من خلال القوانين التي تنظم العمل بداخلها .
من جانبه قدم عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، الشكر والتقدير ل وزير القوى العاملة على حرصه على حضور إجتماع اللجنة وعلى الجهد المبذول في صياغة أحكام مشروع القانون وتواصله الدائم مع اللجنة لمتابعة ما توصلت إليه من مناقشات ، مؤكداً أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أهمية طرح المشروع للمناقشات حتى يخرج قانوناً متوازناً يخدم مصالح كافة أطراف العمل .
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع قانون العمل يتضمن ، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
