كتب: فتحى السايح
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في الدلتا يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى فى محافظات الدلتا والصعيد لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية و توطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة .
وأشار الوزير،إلى أن المشروع يقام على مساحة 82 فدانًا ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه ويهدف لزيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي الذي يصل إلى ١٧٪ شاملا النقل و التخزين، ويوفر نحو ٤ ملايين فرصة عمل ،مؤكداً سعي الوزارة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع لـ ٢١ ٪.
وأكد الوزير، أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية لافتاً إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15٪ إضافة إلى مساهمتها في خلق نحو ٤٢ ألف فرصة عمل مباشرة و ٢١٠ آلاف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء على مخطط طرح الأراضي.
وأشار الوزير،إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة ٢.٦٪ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة ، متوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل ١٢٪ سنويا على مدار ال ٥ سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة ٣٦٪ .
وأوضح المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء ١٢ منطقة لوجستية جديدة على مساحة ٢٠ فدانًا للمنطقة الواحدة لتغطي ٥٠٪ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة ١٩ فدانًا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو ١٠ آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت و استحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ متر.
وقال الوزير، إنه يجري حاليا العمل على حل مشاكل الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية ،واستكمال مشروع ربط مكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل الإجراءات وزيادة العائد المالي .
وأضاف المصيلحي، أنه يجري الانتهاء أيضاً من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة .
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من ١٥٠ فدانًا إلى نحو ٤٠٠ فدان بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين لإنشاء مشاريع بنظام.