رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ، السرية عن السجلات المتعلقة ب اغتيال الرئيس الراحل جون كينيدي عام 1963، ونشرتها إلى العامة للإطلاع عليها.
ونشر الأرشيف الوطني الأمريكي ما يقرب من 1500 وثيقة، بينما لا يزال هناك أكثر من 10000 وثيقة أخرى إما محجوبة بالكامل أومنشورة بطريقة منقحة.
وتأتي الدفعة الأخيرة من الوثائق، بعد أن قام بايدن في أكتوبر بتأجيل إصدارها حتى هذا الشهر، مما منح الوكالات الفيدرالية مزيدا من الوقت لمراجعة الوثائق. كما حدد بايدن ديسمبر 2022، كموعد نهائي لمراجعة الوثائق المتبقية وإصدارها.
وقالت إدارة المحفوظات الوطنية إنها ووكالات أخرى "ستجري مراجعة مكثفة" للتنقيحات عبر أكثر من 14000 وثيقة محجوبة "لضمان قيام حكومة الولايات المتحدة بتطبيق الشفافية".
وبحسب شبكة CNN فإن الإفراج عن هذه الوثائق قد يساعد في استعادة الثقة في أداء الحكومة، بالنظر إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت منذ فترة طويلة أن غالبية الأمريكيين لا يصدقون النتيجة الرسمية للتحقيق الذي خلص إلى أن كينيدي قتل على يد رجل واحد، وهو لي هارفي أوزوالد، وأنه تصرف بمفرده.
يذكر أن العدد الإجمالي للوثائق والسجلات المحيطة بالاغتيال التي يحتفظ بها الأرشيف هي حوالي 5 ملايين صفحة.
ولطالما قال مؤرخون إن إصدار هذه الوثائق لم يكشف عن وجود مسدس دخاني، الذي من شأنه أن يغير بشكل جوهري الفهم العام للظروف المحيطة باغتيال كينيدي. كما يجادل المؤرخون، بأنه من المحتمل أن يكون هناك شخص آخر موجود في مكان آخر، شارك بعملية الاغتيال