قررت النيابة العامة الكويتية، إحالة رئيس جمعية أمن المعلومات، الدكتورة صفاء زمان، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية على خلفية تصريح أدلت به بشأن وجود بيانات ومعلومات المواطنين والمقيمين في "سيرفرات" خارج الكويت وبالتحديد في مصر.
وبحسب وسائل إعلامية تضمن تقرير اتهام النيابة، إسناد 3 تهم إلى الأكاديمية صفاء زمان، وهي: "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة، وإثارة الذعر في المجتمع، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة".
وقالت صحيفة "الأنباء"، كانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
واعترض الديوان على تصريح صفاء زمان بشأن قيام شركة غير كويتية بإدارة المعلومات والبيانـات الخاصـة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها "غير صحيح ويمس بأمن البلاد".
وأكدت صفاء زمان خلال التحقيق، وفقا لـ"الأنباء"، أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه".
وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن قرار الإحالة جاء بعد التحقيق مع صفاء زمان وإخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة، حيث أنكرت جميع التهم الموجهة اليها على إثر تصريحها بوجود معلومات جميع الموظفين في "سيرفرات" خارج الكويت وتحديدا في مصر.