كتب: أيمن غندور
طالبت رسالة دكتوراه تمت مناقشتها الأسبوع الماضى بكلية الحقوق جامعة أسيوط بتفعيل نص المادة 96 من دستور 2014 ،التى تقرر حق المتهم بجناية فى استئناف الحكم الصادر ضده لتلافي ما قد يشوب حكم الإدانه من أخطاء سواء كانت موضوعيه أو قانونية.
وقالت صاحبة الرسالة التى نالت عنها درجة الدكتوراة عفاف يحيى مقلد إنه يتوجب علي المشرع حماية المتهم الماثل أمام تلك المحاكم الخطيرة، وضرورة الإسراع في الأخذ بنظام استئتاف أحكام الجنايات طبقا لنص الماده 96 من الدستور ووضعه موضع التنفيذ حتي لا يكون المتهم الملاحق أمام تلك المحاكم الخطيرة أقل حظآ مما تتم محاكمته أمام محكمة الجنح.
وأضافت إنه لا ينبغى التذرع بالإمكانيات المادية والبشرية، وهو مالايقبله تحقيق العدالة التي هي من أخص واجبات الدولة، ولا يقبل التنازل عنها أو التقصير في أدائها مهما كان الثمن .
وواصلت: لذلك حق استئناف أحكام الجنايات لم يصبح ترفآ فكريآ أو مجرد دراسة نظرية نوصي بتطبيقها في مجال القانون الجنائي، وإنما أصبح حقا دستوريا لكل متهم ماثل أمام محاكم الجنايات بعد وضعه ضمن نصوص الدستور الجديد.
وطالبت الرسالة بثورة إجرائيه ضد قانون الإجراءات الجنائية لإنقاذة من تخلف ركب الحضارة الإنسانية المعاصرة، وبالتالي فقد أصبح التزاما وواجبا يفرض علي المشرّع المصري تحقيق نتيجه وليس مجرد بذل عناية ، ولا يمكن التذرع بعدم وفرة الاعتمادات المالية والبشرية بغية التقاعس في تفعيل وتطبيق النص الدستوري الذي يقرر إنشاء استئناف أحكام الجنايات.