أقر البرلمان الياباني، اليوم الاثنين، ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36 تريليون ين (320 مليار دولار) للسنة المالية 2021، في تمويل جزئي لأحدث حزمة اقتصادية تخصصها الحكومة اليابانية لإعادة الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا إلى مسار التعافي.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن خطط الإنفاق الوافرة في إطار الميزانية الإضافية الأولى للسنة المالية الحالية تسلط الضوء على موقف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المتمثل في إعطاء الأولوية لإعادة تنشيط الاقتصاد، مع تأجيل استعادة صحة اليابان المالية في الوقت الحالي، والتي تعد الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة، ومن أجل تمويل هذه الميزانية، ستضطر الحكومة إلى إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة 22.1 تريليون ين.
وتخصص الميزانية 31.6 تريليون ين لخطة التحفيز الجديدة للحكومة، والتي تم الكشف عنها منتصف نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المالي 55.7 تريليون ين.
وقد خصصت اليابان 18.6 تريليون ين لتدابير الحد من انتشار الفيروس ودعم المؤسسات الطبية بما في ذلك تريليوني "ين" في شكل إعانات للمساعدة على تأمين مزيد من الأسرة لاستقبال وعلاج مرضى كورونا.