تواجه الليرة التركية أزمة هبوط حادة فى مواجهة الدولار، على أثر التدخل فى السياسات النقدية، فيما حدى بأحزاب المعارضة بالمطالبة بانتخابات مبكرة، للإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان. ورأى خبراء اقتصاد أن هبوط الليرة يأتى فى سياق المنافسة الاقتصادية فى الشرق الأوسط، مشيرين إلى وجود احتمالية لتحقيق الاقتصاد المصرى استفادة من نصيب الاقتصاد التركى المنهار.
سعر الصرف
وقالت الدكتور حنان رمسيس، المحللة المالية، إن انهيار سعر الصرف فى تركيا، مع استقرار سعر الصرف في مصر يدعم فرص الاقتصاد المصرى ويصبح أكبر منافس للاقتصاد التركي، بل ومستحوذ على حصة كبيرة منه.
الاستيراد والتصدير
وأشارت حنان رمسيس، إلى أن حركة الاستيراد والتصدير تزيد من قدرة مصر في هذا المجال، ويحقق لها وفرة قوية. سابقا، كانت الليرة التركية تقيم بـ ٤ جنيهات مصرية، أما الآن فهى أقل من الجنيه المصري، ويجب الاستفادة من هذه الميزة بالنسبة ل مصر في الحصول علي احتياجتها الاستيرادية.
السياحة
وأضافت المحللة المالية في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أنه في مجال السياحة، فإن وجود سعر صرف واحد للدولار، يعزز من التواجد السياحي في مصر، ويدعم تلبية احتياجات السائح، بل وأن الاستقرار والأمان السياسي والاقتصادي يدعم اتجاة السياحة لمصر.
قطاع العقارات والإسكان الفندفي
وأشارت حنان رمسيس، إلى أن قطاع العقارات والإسكان الفندفي في مصر له قيمة استثمارية كبيرة وفي نمو مستمر، بل أن الدولة تدعم تصدير العقار والترويج له عربيا وعالميا، فأصبحت مصر من الدول الأعلى قدرة على التفوق في هذا القطاع حاليا بعد أن كانت الصدارة لتركيا.
وأكدت المحللة المالية أن قوة الجنيه أمام العملات، دعمت من زيادة قوته ومكانته دوليا، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه قلل من الاحتفاظ ب الدولار والتعامل به داخل مصر، وفي المقابل ضعف الليرة، وانخفاض الليرة يدعم الميزان التجاري المصري، ويقوي من أدائه بسبب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الليرة، ويحقق فوائد متعددة تستخدم في بنود أخرى، واستقرار الوضع السياسي وانتشار الأمن والأمان واستقرار مقدرات الدولة، وعدم تدخل القيادة السياسية في قرارات المركزي المصري ستدعم تنافسية مصر. ما يرفع قدرة مصر التنافسية وجعلها من أهم واحات الاستثمار الآمن.
وأوضحت أن التدخل السافر في السياسات النقدية التركية، أثرت بالسلب علي الأداء الاقتصادي للدولة، مما سيدخلها في نفق مظلم قد يؤدي إلى ثورة لتغير القيادة السياسية، والتي تداخلتها المتعددة اضرت بالاقتصاد التركي ضرر بالغ.
انتخابات مبكرة
وفى سياق متصل، دعا زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض في تركيا علي باباجان، لإجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من الأزمة المالية، لكنه قال إن أردوغان لن يوافق عليها لأنه من غير المرجح أن يفوز في ظل الظروف الحالية.
وزعم الرئيس التركي بأن القطاع المصرفي في البلاد متماسك. رغم هبوط الليرة التركية إلى مستو قياسي بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.
هبوط حاد في بورصة إسطنبول
وتراجعت مؤشرات بورصة إسطنبول قبل ساعة من الإغلاق أمس الاثنين بنسبة 7%، تزامنا مع استمرار هبوط الليرة أمام الدولار. وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول BIST100 الرئيسي بنسبة 5.5% إلى 1969.43 نقطة، وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل تراجعا بنسبة 7.11%.