أعلن المجلس الدستوري اللبناني أن الطعن الانتخابي المقدم من " التيار الوطني الحر" لم يحصل على التأييد الكافي، في خطوة تزيد تعقيد التوازن السياسي الهش قبل الانتخابات.
وقال رئيس المجلس، القاضي طنوس مشلب، إن وجهات النظر القانونية للأعضاء كانت متباينة إزاء الطعن، الذي قدمه حزب " التيار الوطني الحر" وهو حزب الرئيس ميشال عون، وأكبر حزب مسيحي في لبنان.
وكان من شأن الطعن، في حالة حصوله على النصاب المطلوب من التأييد، أن يحد من تأثير أصوات الناخبين المغتربين على الانتخابات.
ويعد المجلس الدستوري أعلى هيئة للبت في المسائل الدستورية في لبنان، ويتعين موافقة سبعة على الأقل من أعضائه العشرة على الطعون لتأييدها.
وتم تسجيل أكثر من 244 ألف ناخب لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة، وهو عدد يزيد بمقدار ثلاثة أمثال نظيره في الجولة السابقة من الانتخابات.
ومن المتوقع أن يصوت كثيرون منهم ضد أحزاب المؤسسة ومن بينها " التيار الوطني الحر" احتجاجا على الانهيار المالي في البلاد.
يبلغ عدد الناخبين المسجلين في لبنان حوالي 4 ملايين، أدلى أقل من نصفهم بأصواتهم في انتخابات 2018.
وحسمت بعض المقاعد بفارق بضع مئات أو بضعة ألوف من الأصوات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 مارس من العام المقبل، لكن عون يقول إنها ستؤجل إلى مايو أيار.
ويثير الإحباط في صفوف حزبه بعد قرار المجلس المخاوف من إجهاض الجهود الرامية لعودة اجتماع الائتلاف الحاكم المنقسم بالفعل، بعد مضي أكثر من شهرين على آخر اجتماع له.
وكان الطعن المقدم محاولة لحصر أصوات المغتربين على ستة مقاعد جديدة، بدلا من التصويت على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 128.
وقال رئيس التيار جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقده إن "الإصلاح كان من شأنه في واقع الأمر أن يساعد الناخبين في الخارج من خلال تكوين مجموعة من أعضاء البرلمان الذين يمثلونهم وحدهم".