أكد الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية، ان عام ٢٠٢١ شهد العديد من التطورات المهمة علي الصعيد الداخلي شملت التوسع في مشروعات التنمية، وبخاصة تمكين الريف، وتطوير البنية الاساسية، ومبادرات الحماية الاجتماعية مثل حياة كريمة، وإصدار تقرير التنمية البشرية الذي أكد علي أهمية التوازن بين الكم والكيف في التنمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا الي ضرورة وجود خطة زمنية لتطبيق الاستراتيجية في الفترة المقبلة، وشدد علي ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية، متسائلا كيف ان يكون للمهمشين والفقراء مساحة من المشاركة في المجتمع، ما لم نساعدهم علي التخلص من الفقر والتهميش.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها بعنوان قراءة في حصاد عام ٢٠٢١ التي نظمها معهد الدراسات القبطية، وادارها الدكتور رامي عطا، وحضرها لفيف من الأساتذة والطلاب، في مقدمتهم عميد المعهد الاستاذ الدكتور إبراهيم عجبان.
وأضاف "فوزي" ان التوازن الجغرافي في التنمية يجعل الريف منتجا، ومستوعبا لطاقاته البشرية، وليس طاردا لها، فضلا عن ان التنمية تغير من طريقة تفكير الناس الي الأفضل.
وعلي صعيد اخر أشار فوزي الي ان دور مصر الإقليمي في عام ٢٠٢١ أصبح مؤثرا، خاصة في ظل التعاون المتنامي بين مصر والعراق والاردن، ومواجهة العنف والارهاب وتفكك الدول في المنطقة، فضلا عن دورها المؤثر في إيقاف الحرب في غزة، وهو ما نال ثناء الفلسطينيين والاسرائيليين والقوي الكبري، وعلي رأسها الولايات المتحدة، وقد اثبت ذلك أنه يصعب علي اي طرف اخر ان ينافس الدور المصري، بما في ذلك الدول التي اسست علاقات مع إسرائيل في الفترة الأخيرة.
وأضاف "فوزي" أن مستقبل المنطقة يرتبط الي حد كبير بتوفر مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما تمضي فيه مصر، التي استطاعت ان تحظي باستضافة قمة المناخ الدولية عام ٢٠٢٢.
وردا علي سؤال بشأن الحضور المسيحي في المنطقة العربية.
ولفت "فوزي" الي التحديات التي واجهها المسيحيون في العقد الاخير في العراق وسوريا وفلسطين، التي ادت الي تضاؤل اعدادهم بشدة في هذه الدول، وحدوث هجرات واسعة من المسيحيين الي الدول الغربية، مؤكدا علي الأوضاع الايجابية التي يشهدها الاقباط في مصر في السنوات الاخيرة مقارنة بالعهود السابقة مما يساعد علي خلق مساحة من التسامح، ويعزز علاقات المواطنة، ويفتح المجال أمام مزيد من المشاركة في القضايا الوطنية، والتأكيد علي قيم التنوع والعيش المشترك والاحترام المتبادل، ومواجهة الاراء المتطرفة، والطعن في العقائد.
وحول دعم العمل الاهلي في عام ٢٠٢٢، أشار فوزي الي أهمية رفع قدرات الجمعيات الصغيرة، وتقديم رجال الأعمال الدعم والمساندة للمشروعات الأهلية أسوة بالدول المتقدمة، فضلا عن إصلاح الهياكل الادارية للجمعيات الأهلية في اتجاه تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة، وأضاف ان الحكومة ينبغي أن تدعم العمل الاهلي، وتعطيه مجالا متسعا للحركة، باعتباره شريكا لها في التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.