التخطيط: الشراكة مطلب هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف ١٧ المعني بالشراكة لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن العمل الخاص بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018، يمثل تجسيدًا لفكرة الشراكة في تحقيق الأهداف.

وقال كمالي إن الحكومة تحرص على المشاركة بورش العمل بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بالسياسات القائمة على الأدلة، بأن يكون هناك دراسات على موضوعات مهمة خاصة بالاقتصاد المصري والاستفادة من تلك الدراسات لوضع السياسات، والوقوف على المشكلات وطريقة التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية، موضحًا أن هناك حاليًا اتجاه قوي تقوده وزارة التخطيط في هذا الشأن بالاستفادة بالبيانات المتوفرة والخبراء في مصر لمساعدة الحكومة المصرية في رسم السياسيات.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دور هام في هذا الملف، وأن هذا الدور الرائد يتمحور حول تجميع البيانات وإجراء المسوحات المختلفة، لافتا إلي أن الدور الذي يقوم به الجهاز من مسوحات وجمع بيانات لن يكتمل إلا بالاستفادة من تلك البيانات.

وأشار كمالي إلي أهمية إتاحة البيانات وضرورة استغلالها، وان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تولي أهمية كبيرة بالشفافية في إتاحة البيانات والتقارير.

وأكد نائب وزير التخطيط حرص الوزارة على اتباع هذا النهج لضمان الموضوعية في دراسة الموضوعات الخاصة بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أهمية موضوع المرأة وسوق العمل لما له من أبعاد كثيرة وتداعيات اقتصادية على معدلات النمو وعجز الموازنة وأخرى اجتماعية.

ونبه إلي مبادرة تنمية الأسرة المصرية، موضحًا ضرورة الاستفادة من الأبحاث والسياسات المتاحة عن مشاركة المرأة بسوق العمل لضمان نجاح المبادرة.

جاء ذلك خلال بورشة عمل، بعنوان "المرأة وسوق العمل"، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد، بحضور د.ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، د. عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، استشاري رئيس للمشروع، د. علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، وبحضور رؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة بالاضافة لمجموعة من الاكاديميين والخبراء.