أكدت د.علا الخواجة، استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أن المشروع يتضمن ١٢ ورقة سياسات تهدف إلى تقديم مجموعة من التوجهات لصانع القرار والتي يمكن أن تتبناها الدولة في الفترة القادمة فيما يخص العديد من القضايا كقضايا الإنتاجية وقضايا العمل والتنوع.
وقالت د الخواجة إن الدولة تولي اهتمام ملحوظ لقضية المرأة ودعمها، وانها تتطلع لتقديم روشتة لصانع القرار للتوجه، الذي من الممكن أن تتخذه الدولة تجاه المشكلة وأخذ خطوات إيجابية نحو الحل وليس توصيف المشكلة فقط.
هذا وقد شهدت الورشة، التي جاءت تحت عنوان " المرأة وسوق العمل"، المنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، استعراض أربع ورقات سياسات حيث استعرضت د. سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورقة سياسات تحت عنوان "أثر البعد النوعي للتشغيل على تحسين أداء المنشآت"، وقدم د. على عبد الله مدير مركز رصد سوق العمل بجامعة أسوان، الورقة الثانية والتي جاءت بعنوان "فهم فجوة النوع في سوق العمل المصري"، واستعرضت د. حنان نظير أستاذ الاقتصاد ورقة السياسات الثالثة بعنوان "العوامل المحددة للطلب على عمالة الإناث في قطاع الصناعات التحويلية المصري".
كما قدم د. أنور النقيب أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الورقة الرابعة عن احتياجات التوظيف المستقبلية حتى عام ٢٠٢٣.