بعد لقاء ثلاثي مشترك بين د محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ود شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ود محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ تم الاتفاق فيه على أطر ومحاور المشروع التوعوي المشترك بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، والذي يهدف إلى زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة، ويعالج مشكلاتها، ويعزز تماسكها واستقرارها.
اجتمع فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر، بأعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء المصرية، لوضع استراتيجية خاصّة بتنفيذ حوار مجتمعي للحد من انتشار مشكلة الطلاق في المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، والإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية، والدوائر القضائية، وسائر مؤسسات الدولة المعنية بقضايا الأسرة.
ودعا وكيل الأزهر اللجنة إلى ضرورة التعجيل بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية لتفعيل حوار مجتمعي يهدف إلى الحد من مشكلة الطلاق، وذلك من خلال رفع الوعي بمخاطر المشكلة لدى المواطنين، وتعميق الشعور بآثارها السلبية على الفرد والمجتمع لدى الفئات المعنيّة ببناء الوعي لا سيّما الخطباء والوعاظ وباحثي الفتوى والمأذونين والإعلاميين وغير ذلك من الفئات المجتمعية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع المصري، بالتنسيق مع كل المؤسسات المعنية في الدولة.
كما استعرضت اللجنة أهم الإحصاءات المتعلقة بالأسرة المصرية، خاصة فيما تم تنفيذه على أرض الواقع من جهود لمواجهة أسبابها، والتي حددت أبرز مواطن المشكلة، ونطاقها، وأسبابها، وحيثياتها، وطرق علاجها.
وتناولت أهم محددات الاستراتيجية، وغاياتها، ومحاورها، وأهم ميادين إطلاقها وتنفيذها على مستوى لقاءات الجماهير، والتدريب، والدور الإعلامي، وغير ذلك؛ بناء على التحليل الإحصائي لأسباب المشكلة، وأهم مقترحات عمل المشروع المشترك خلال الفترة القادمة، وفاعليته الكبرى لإطلاق أعماله.
وتضم اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة وتنسيق الحوار المجتمعي ، كلًّا من الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ورئيس وحدة لمّ الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية ، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير عام مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.