علق النائب مصطفى بكري على حالة من الجدل أثناء مناقشة التشريع الجديد في الجلسة العامة بالبرلمان، قائلاً : " منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية عملية تنظيمية.. وأي حد مش واخد رخصة من حق النقابة إحالته للتحقيق، حيث أكد نواب في البرلمان أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى .
وتابع قائلاً :" منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية ليس له علاقة بحرية الإبداع والنقابة نفسها رفضت ذلك عبر نقباء تعاقبوا على المنصب إعتبارهم ممثلين للجمعية العمومية ولكنه يحارب الإسفاف".
ولفت إلى أنه لايمكن تسمية ي الإسفاف والخروج عن المواثيق القيمية بإنه إبداع وأن ذلك له أبعاد خطيرة وقد تؤدي إلى تدمير الجيل الجديد والقيم في المجتمع .قائلاً : مش عارف ليه البعض مغرم بتمسية الاشياء بغير مسمياتها ويقول إلحقوا إبداع ومعرفش إيه ؟
وأوضح أن ماتشهده الساحة الان من إسفاف ضمن أدوات حروب الجيل الرابع قائلاً : " الجيل الرابع من الحروب يستخدم الفن والقوى الناعمة لضرب منظومة القيم والقوة الناتعمة في تدمير الشعوب"، مشيراً أنه ليس ضد الابداع لان الابداع الحقيقي هو مايسمو بأخلاق الناس ورفعة الأذواق ".
من جانبه، قال الناقد الفني طارق الشناوي تعليقا على الضبطية القضائية للنقابات الفنية أن من أهم أسباب إعتراضه على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية كونه يرفض القبضة الحديدية التي تحاول السيطرة على كل شيء
تابع : " مافيش حاجة إسمها قبضة حديدية فيه مصنفات فنية تراقب وهناك فنانين تم حبسهم لتجاوزهم الخطوط الحمراء ".
أما فيما يتعلق بشماعة الذوق العام قال الشناوي أن مسألة التشبث بما يسمى الذوق العام غير حقيقي كونها مسألة زئبقية ".
و أضاف: "اليوم نحتفل بذكرى الفنان الكبير فريد الاطرش أغنية " ياعوازل فلفلوا، ووقتها قيل أنها إسفافاً وإعترض عليها مصطفى باشا النحاس حينها" .
وأشار إلى أن دور النقابات الفنية هو كيفية التفكير ر في إعادة الوهج والبريق للفنون قائلاً : " لو أنت مش راضي عن أغنية بيغنيها الشارع قدم غنوة أخرى لكن لا تصادر على الشارع بحجة إنك ذوق أكتر".
وأوضح أن النقابات الفنية بمطالبتها بتلك الضبطية تهدر طاقتها في أمور خارج الاختصاص والدور الرئيسي لها قائلاً : " يجب عليها إعادة الحالة الفنية إلى الإذاعة ودار الأوبرا".
وأشار إلى أن الخروج عن النص في حد ذاته ليس مشكلة رئيسية والمشكلة الخروج عن الآداب.. واللي يخرج عن الآداب يتسجن قائلاً : " الضبطية القضائية مهمة الشرطة وليس النقابات".
وأثار منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ضمن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، حالة من الجدل أثناء مناقشة التشريع الجديد في الجلسة العامة في البرلمان اليوم.
وأكد نواب في البرلمان أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى ، كما أنها تخلو من الضوابط لتجنب استخدامها كباب خلفي للفساد جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، لمناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.