كتبت: نشوى مصطفى
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن مجلس الوزراء ناقش تصنيف مصر فى المؤسسات الدولية فيما يخص محاربة الفساد فى الحكومة وغيرها من المحاور التى تقوم المؤسسات الدولية بوضع مصر فى التصنيف الائتمانى وقد تم وضع خطة عمل لتحسين ترتيب مصر لدى هذه المؤسسات بالتنسيق مع الوزارات وذلك لإنجاح الخطة التى تم الاتفاق عليها، ومن أبرز المؤسسات التى تقوم بعمل هذه التصنيفات البنك الدولى.
وأضافت نصر فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم تذليل أى عقبات أمام المستثمرين بهدف جذب الاستثمارات لافتة إلى أن الإطار التشريعى يؤثر على الاستثمار ولذلك يتم الآن إعداد قانون الإفلاس بالشراكة مع وزراة العدل ، وقانون الاستثمار يناقش الآن فى مجلس النواب ونحن فى تواصل دائم مع البرلمان ونعمل بالتوازى لإصدار القائمة التنفيذية لقانون الاستثمار لعرضها على مجلس الوزراء قريبا.
وأشارت نصر إلى أنه بالنسبة لقانون الإفلاس فهولايزال فى مجلس الدولة وسيدخل قريبا إلى مجلس النواب مشيرا إلى أننا نعمل على الإجراءات التى بمقتضاها يتم تفعيل قانون الاستثمار وقد تم توقيع عدد من البروتوكولات التى تسرع من عمليات الميكنة.
وأضافت نصر أن الصعيد له أولوية لجذب الاستثمارات لتنميته وخاصة من خلال الصناعات التى توفر فرص العمل وتساعد على تصنيع المنتجات التى تصدر إلى الخارج وبالتالى هناك ربط بين التعاون الدولى والاستثمار من خلال المنح التى تقوم على تدريب العاملين ودراسات الجدوى التى تساعد المستثمر الصغير.
وأشارت نصرإلى أنه يتم الآن إعداد عدد من القوانين منها قانون الاستثمار والإفلاس و قانون الشركات وقانون التأجير التمويلى وقانون التخصيم.