كتب: محمد العوضى
إختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته العاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس خلال الفترة من 10- 13 ديسمبر الجارى بمشاركة 164 دولة عضو بالمنظمة .
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المشارك فى فعاليات المؤتمر أن المؤتمر عقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهد حالة انقسام كبيرة حول رغبة بعض الدول المتقدمة انهاء جولة الدوحة للتنمية ولكن اصرار مصر وتمسكها هى والدول النامية بأهمية الجولة وأبعادها التنموية حالت دون تحقيق ذلك ، ونفس الحال بالنسبة للملفات التى تهم الدول النامية وبصفة خاصة الدعم المحلى الذى تقدمه الدول المتقدمة للسلع الزراعية ، كما لم يحدث توافق بين الدول الأعضاء حول الآلية الدائمة للتخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموضوعات التنمية فقد تمسكت بعض الدول المتقدمة بعدم التفاوض على أحكام المعاملة الخاصة و التفضيلية للدول النامية والأقل نمواً والتى تساعدتها فى تنفيذ خطط تطوير وتعميق صناعتها المحلية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المؤتمر لم يُصدر اعلاناً وزارياً كما هو متبع فى المؤتمرات الوزارية نظراً لعدم التوصل الى صيغ توافقية للموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات بالمنظمة ، وانما تم الاكتفاء باعلان اصدار عدد من القرارات شملت تشكيل مجموعة عمل للإعداد لإنضمام دولة جنوب السودان الى منظمة التجارة العالمية ، واصدار قرار وزارى بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية والذى يتضمن استمرار العمل بالبرنامج الحالى والمعمول به منذ عام 1998 علاوة على عدم فرض رسوم جمركية على التجارة الألكترونية لمدة عامين فضلا عن اصدار قرار وزارى بشأن دعم مصايد الأسماك والذى تضمن استمرار المفاوضات حول الغاء بعض انواع الدعم بالنسبة للأسماك وذلك حتى عقد المؤتمر الوزارى القادم للمنظمة فى عام 2019.
ونوه قابيل إلى أن مصر قد أكدت خلال كافة فعاليات المؤتمر التزامها بالنظام التجارى متعدد الأطراف وحرصها على تقويته وزيادة مصداقيته بما يخدم مصالح كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
ومن جانبه أوضح السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أنه تم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاعلان عن استمرار المنظمة فى مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بموضوعات التنمية وملف الزراعة وبصفة خاصة الدعم المحلى وتنافسية الصادرات والنفاذ إلى الأسواق بالإضافة الى التجارة فى الخدمات وموضوعات الملكية الفكرية وتحرير تجارة السلع الصناعية وموضوعات التجارة والبيئة.
وأشار إلى أن المؤتمر شهد محاولات من بعض الدول المتقدمة لإضعاف دور المنظمة فى ادارة النظام التجارى العالمى وهو الأمر الذى واجهته الدول النامية من خلال تقديم مرونة كبيرة خلال المفاوضات حرصا منها على استمرار دور المنظمة باعتبارها الضمانة الأساسية لاستدامة النظام التجارى متعدد الأطراف.