كتب: أحمد محمود
قالت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان –اليوم السبت– أن ألمانيا الاتحادية تتصدر قائمة الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوي لمصر، إضافة إلى عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتميزها بالقوة والصداقة، فضلا عن كونها تشهد طفرة إيجابية، وأن حجم الاستثمرات الألمانية فى مصر يبلغ 598 مليون دولار.
يأتى هذا فى إطار التمهيد لمناقشة قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقيتي تعاون فني ومالي بين مصر وألمانيا، من المقرر مناقشتهما خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، وقد أكدت اللجان البرلمانية المعنية، أن الاتفاقيتان تأتي في إطار العلاقات الودية بين البلدين وتعود بالمنفعة علي المجتمع المصرى، معلنا موافقتها عليهما، وصدرت الموافقة بناء على الحقائق التالية.
وكشفت تقارير صادرة عن لجنة الشئون الاقتصادية ذات اللجنة أن أبرز المنح الألمانية، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديوناً مستحقة لها علي مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديون بقيمة 240 مليون يورو، علاوة عن قيام ألمانيا بدعم الموازنة وذلك من خلال قرض غير مربوط من بنك التعمير الالماني بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المقترحة في برنامج صندوق النقد الدولي.
ووصفت تقارير اللجنة العلاقات المصرية الألمانية بأنها من أفضل أشكال العلاقات الثنائية علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية، كاشفة أن برلين تحتل المرتبة الـ20 لأهم الدول التي لها استثمارات في مصر، حيث يصل حجم الاستثمارات الالمانية في مصر 589 مليون دولار مستثمرة في حوالي 935 شركة.
وأوضحت أن أهم الصادرات المصرية لألمانيا تتمثل في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، وأهم الواردات إلي مصر تتمثل ف الالات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد، وعلى مستوى السياحة فان المانيا تعد ثالث أهم الدول التي يفد منها السياح إلي مصر،
وفيما يخص لعلاقات السياسية بين البلدين، أكد التقرير البرلماني أنها تقوم علي أسس يحكمها الاحترام والمصالح المشتركة مع تفهم لمكانة ودور كلا البلدين، حيث يؤكد الجانب الألماني دائما علي أن مصر تُعد من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ويظهر ذلك جلياً في تأييدها للموقف المصري في العديد من قضايا المنطقة.
وتقضي اتفاق التعاون الفني بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017، تنفيذا للأتفاق المبرم في 27 يونيو 1973، وتتيح في ضوءه ألمانيا للحكومة المصرية مساهمات يصل إجماليها إلي 12 مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتنفيذها منها، دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الاصلاح الادارى.
وبالنسبة لاتفاق التعاون المالي بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة 12 يونيو 2017، فأنه يأتي في إطار تقرير العلاقات الودية بين الدولتين من خلال تعاون مالي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجبه تمكن الحكومة الالمانية نظيرتها المصرية أو أيه جهة أخرى تختارهما الحكومتين من الحصول علي قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو من بنك التعمير الالماني، لمشروع الطاقة المتجددة.