بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عبد الكريم عبد الله المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير"IPIC"، سبل تعزيز أوجه التعاون فى كافة مجالات العمل المشترك .
وأوضح مرسى أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات التعاون القائم بين الإنتاج الحربى وشركة "IPIC" في مجال صناعة الأنابيب والأكواع الخاصة بمشاريع النفط والغاز الطبيعى، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التى يمكن أن يتم التعاون فيها مستقبلاً بين الجانبين .
وأكد على استراتيجية وسياسة العمل ب وزارة الإنتاج الحربي وهي الانفتاح والتعاون والتكامل مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم فى مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيراً إلى أنه بالرغم من تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة والتي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصةً تداعيات جائحة كورونا إلا أنه هناك حراك اقتصادى كبير شهدته الدولة المصرية على كافة المستويات خاصة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى بدأت فيه مصر منذ 2016، الأمر الذي أعطى الاقتصاد مرونة كبيرة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وما يؤكد ذلك تحسن كافة المؤشرات الدولية لمصر مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز.
من جهته، قام عبد الكريم عبد الله المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير " IPIC " بإجراء عرض تقديمى عن أبرز خدمات الشركة والتى تقوم بتقديم أربع خدمات رئيسية وهى (إنتاج الأنابيب الطويلة بقطر خارجى من 16 حتى 60 بوصة تستخدم فى نقل الطاقة والنفط والغاز والمياه، التكويع بنظام التسخين الكهربائى بقطر خارجى يتراوح من 4 حتى 48 بوصة، خدمات النقل، خدمات تدبير الموارد لتلبية متطلبات كافة العملاء)، كما تعتمد الشركة العالمية لصناعة المواسير نظام إدارة الجودة الشاملة "ISO 9001" لكل من مصنع المواسير ومصنع الأكواع ، كما أعرب " المطوع" عن رغبه شركته فى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الشركات التابعة للوزارة نظراً لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد بشكل كبير فى إنجاز ونجاح كافة الأعمال التى تقوم بها .
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية وذلك للتعرف بشكل أكثر عمقاً على إمكانيات الجهتين على أرض الواقع والوقوف على نقاط التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها.