أصدرت المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة أحكاما بحق 10 من كبار موظفي وزارة الآثار، تراوحت ما بين الخفض إلى "وظيفة المستوى الأدنى" و الغرامة وخفض الأجر، لتقاعسهم وإهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مخالفات شابت تنفيذ أعمال الترميم بجزء من السور الأثري للقاهرة التاريخية بمعرفة إحدى شركات المقاولات قبل سنوات، والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة ووضع أحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، والإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة على نحو عرضها للإتلاف، وإقامة دورات مياه وبلاعات صرف على منطقة حفائر أثرية.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار صلاح الجرواني، وعضوية نواب رئيس مجلس الدولة المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف.
وألغت المحكمة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية (الدرجة الأولى)، فيما قضى به من براءة موظفي الآثار المتهمين في القضية، والقضاء مجددا بمجازاة 7 موظفين منهم بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ومجازاة موظف واحد بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة موظفين اثنين بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وشغل الموظفون الذين تضمنهم الحكم مواقع مدارء ومشرفين ومهندسين بإدارات القاهرة التاريخية ومنطقة الأسوار التاريخية ووحدات إعداد المشروعات وصيانة الآثار، فضلا عن عضوية لجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار.
وذكرت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها أن لجنة فحص ومعاينة أعمال ترميم السور الأثري للقاهرة التاريخية التي شكلها وزير الآثار عام 2016، والتي تضم عددا من العلماء المتخصصين، أثبتت وقائع نزع الأحجار الأثرية باستخدام "عتلة" وإقامة دورات مياه وبلاعات صرف صحي فوق الحفائر الأثرية، وأنه جرى استبدال الأحجار الأثرية ووضع أحجار جديدة بشكل عشوائي دون مقتضى من الضرورة وبلا خطة دقيقة ورسومات هندسية كافية موضح بها مواقع الأحجار المطلوبة استبدالها وسبب الاستبدال، وأن الأحجار الجديدة كانت أقل في الجودة وغير مطابقة للمواصفات والأصول الفنية.
وأشارت إلى أن تقرير اللجنة الفنية أظهر أيضا أن أعمال الترميم غير مطابقة للمواصفات، وتخالف جميع المواثيق الدولية المنظمة لأعمال الترميم، وأن "المونة" المستخدمة في أعمال تركيب الأحجار غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية لعملية الترميم، وأن العديد من الأحجار الأثرية تعرضت للتلف جراء انتزاعها بصورة عشوائية بسبب عدم توافر المعدات المخصصة لأعمال الترميم.
وأضافت: أنه تبين إقامة دورات مياه ومكاتب إدارية بالمشروع، وأنها أُنشئت أعلى منطقة الحفائر على نحو يمثل استهانة بقيمة الآثار ويحط من عظمة حضارتها، وأنه كان يتعين إقامتها خارج حرم الموقع الأثري، فضلا عما تبين من وجود صرف دورات المياه أعلى منطقة الحفائر الأثرية مما يشكل خطورة على الآثار التي من المحتمل اكتشافها في ذات الموقع أو الآثار تحت الترميم، وأنه لا توجد خطة عمل أو رسومات هندسية دقيقة لعملية الترميم.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها، وبما لا يقبل الشك، ارتكاب الموظفين المطعون ضدهم، هذه الوقائع على نحو يستوجب مجازاتهم تأديبيا، لا سيما وأن الأعمال التي نفذتها شركة المقاولات- التي أشرف على أعمالها وتابعها هؤلاء الموظفون- خرجت من نطاق الترميم إلى نطاق العبث والإضرار بالسور الأثري للقاهرة التاريخية الأمر الذي يقتضي المساءلة والمحاسبة حفظا لحرمة التراث مما طالته يد العبث.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكلات الناجمة عن الترميم الذي يتم دون اتباع الأصول الدولية، كعلم وفن في عمليات ترميم الأثر، تُخرج الأثر عن أصالته الأثرية إلى شيىء معاصر يفتقد معه خصائص الأثر خاصة في جزء مهم من أسوار القاهرة الأثرية التي ترجع إلى عصر صلاح الدين الأيوبي المتمثلة في أعمال ترميم جزء من السور الشرقي حتى شارع الجعفري، وجزء من السور الشمالي حتى برج الظفر، بالمخالفة لعلم ترميم وصيانة الآثار.