رحبت الشركات الألمانية متوسطة الحجم بإعلان كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني أمس، إعفاءات ضريبية تقدر بأكثر من 30 مليار يورو "34.1 مليار دولار" للمواطنين والشركات للأعوام المقبلة.
وقال ماركوس ييجر الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة، "إن الوزير بعث بذلك بإشارة مهمة للاستثمارات والنمو مع بداية العام، وفي غمرة جائحة كورونا".
وأعرب ييجر عن اعتقاده بأن ألمانيا لن تظل مركزا اقتصاديا جذابا إلا إذا تجاوز الدعم للشركات في عملية التحول مجرد الدعم الشفهي، وذلك نظرا إلى انفجار تكاليف المواد الخام والطاقة.
وبحسب "الألمانية"، أضاف ييجر أنه "ينبغي على سبيل المثال تخفيض الضرائب على الكهرباء بشكل سريع".
في الوقت نفسه، كان ليندنر حث الوزراء الآخرين في ائتلاف "إشارة المرور" على التقشف وقال "إن مساحات المناورة ضيقة في 2022"، مشيرا إلى أنه ناشد زملاءه "وضع أولويات لمشاريعهم ومراجعة النفقات السابقة".
ولفت ليندنر الانتباه إلى أن البند الخاص بمنع الحكومة من الاستعانة بديون جديدة سيجري العمل به بدءا من 2023 "وعندئذ لن يكون من الممكن توزيع شيء إلا الترف الذي تم تحقيقه في وقت سابق".
وطالب رئيس الحزب الديمقراطي الحر بالتخلي عن الخطة الرامية إلى بناء صالة للحكومة في مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر". وقال "لا أرى من الضروري بناء مبنى تمثيلي جديد لضيوف الدولة والوزراء، وأتمنى أن تغير وزارة الخارجية رأيها السابق بهذا الخصوص"، مشيرا إلى إمكانية استخدام المبنى الانتقالي بشكل دائم "وسيكون التخلي عن خطة البناء بمنزلة إشارة إلى أننا نتعامل مع أموال دافع الضرائب بحرص".
كان ليندنر تعهد بإعفاءات تقدر بأكثر من 30 مليار يورو للمواطنين والشركات للأعوام المقبلة. وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس "ميزانية 2022 لا تزال معدة من قبل الحكومة السابقة، لكن في مسودتي لـ2023 ستكون هناك إعفاءات".
وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب، وقال ليندنر "في هذه الفترة التشريعية سنخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو".
وردا على سؤال عن الشركات المتضررة من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الوزير الألماني "قانون ضرائب خاصا بوضع كورونا"، مضيفا "سيتم فيه توفير سلسلة من إجراءات المساعدة وتوسيع نطاقها".
وأكد أنه يجب تعويض الخسائر في 2022 و2023 بالأرباح التي تم تحقيقها من الأعوام السابقة، وقال "يجب ألا يتعرض أي أحد للمعاناة بسبب ديون ضريبية أثناء الوباء".
وقال ليندنر "إن أحد طرق التوفير تتمثل في إلغاء بناء مبنى حكومي جديد في مطار برلين من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو". واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم.
ويخطط الوزير أيضا لمشروع قانون ضريبي لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمرة.
وبسبب الجائحة وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة مائة مليار يورو.