قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم العمرة ١٤٤٣هـ.
ونص القرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٢١ على أن تُسدِّد الشركة ٢٠٠٠ جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقدها إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على بوابة العمرة المصرية، و٥٠٠ جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة و٥٠٠ جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة على البوابة.
وتضمن القرار أن تُحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وجاء قرار الوزير بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية والقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، وكذا بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٤٤ في ديسمبر الماضي.