قالت دار الإفتاء، إنه يجب على المكلَّف ستر عورته في الصلاة وخارجها، وعورة الرجل خارج الصلاة ما بين سرته وركبته، فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقًا عند أمن الفتنة؛ على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.
وأضافت عبر موقعها الالكتروني، أن المالكية والشافعية يرون أن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم في الرجال هي ما بين سرته وركبته، وبالنسبة للأجنبية عنه هي جميع بدنه، إلَّا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان؛ فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذُّذ، وإلا منع، وقال الشافعية: يحرم النظر إلى ذلك مطلقًا.
وأكملت: عورة الرَّجُلِ داخل الصلاة هي من السُّرَّة إلى الركبة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وعورة المرأة داخل الصلاة وخارجها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
قال الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر والأوقاف أنه إذا صلى المأموم، ثم تبين له بعد الصلاة أن الإمام صلي وهو محدث غير متوضئ ، صحت صلاة المأموم ولا يعيد، ويعيد الإمام فقط صلاته.
وأضاف الشافعي عبر صفحته الرسمية إذا كان على ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها، أو ظهرت عورته في الصلاة، لا يصح للمأموم الاقتداء به، وعليه عدم الصلاة خلفه فإن صلي خلفه بطلت صلاته مع بطلان صلاة الإمام.
وأوضح أن عورة الرجل في صلاته ما بين السرة والركبة، فلو صلى وهو لابس لثوب قصير فوق الركبة، أو كان لابسا لبنطال وإذا ركع أو سجد وظهر أسفل ظهره بسبب ارتفاع قميصه الاعلى بطلت صلاته، وهذا يحدث مع كثير من الشباب .