قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال عام 2021 بشن عدد من الحملات التفتيشية علي المنشآت الطبية، أسفرت عن غلق 1122 منشآت طبية خاصة مخالفة، وإصدار الترخيص لـــ 358 منشأة طبية خاصة بواقع "207 عيادات طبية و60 عيادة أسنان و 32 مركزا طبيا و8 عيادات تخصصية و29 معمل تحاليل طبية و20 مركزعلاج طبيعي و2 مستشفى خاص"، كما تم فحص 218 شكوي والرد عليها وتحرير 832 محضرا بالشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية قامت خلال عام 2021 بالمرور على 16 ألفا و 522 منشأة دوائية أسفرت عن ضبط مليونين و446 ألفا و180 عبوة دوائية منتهية الصلاحية ومستلزمات طبية مخالفة منها 678 قرص ترامادول بالإضافة إلى 8 أطنان بودرة بيضاء ومواد خام مجهولة المصدر معدة للتصنيع.
وأكد تحرير 4755 محضر شرطة ومحاضر إدارية للمنشأت الدوائية المخالفة، وضبط 5 مؤسسات تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة، و817 قرارا بالغلق الإداري، فضلا عن إصدار 482 رخصة للمؤسسات الدوائية، و413 قرارا بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخرى، وضبط 95 مؤسسة تعمل بدون ترخيص، و91 مؤسسة بها مخالفات أخرى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنت خلال عام 2021 حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية، أسفرت عن إعدام 631 طنا، و142 كجم أغذية فاسدة، وضبط 668 طنا ، و697 كجم أغذية، كما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق 3029 منشأة غذائية "لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم علي الصحة العامة"، وتحرير 17510 محاضر شرطة.
وقال إن إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية قامت خلال عام 2021 بالمرور على 1802 منشأة عامة، وصناعية وصحية ومحطات معالجة مياه شرب وصرف صحي؛ للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها، فضلا عن ضبط 1005 منشأت مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها، كما تم عقد 80 دورة تدريبية ، وفحص 36 شكوى والرد عليها ، والمشاركة في لجان التراخيص، ولجان التحكيم الطبي وحصر حوادث الطرق التي بلغت 12073 حادثة.
من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الصحة وإدارتها المختلفة نحو إحكام الرقابة والسيطرة على الصيدليات العامة ومخازن وشركات توزيع الأدوية ومحلات المستلزمات الطبية المختلفة والتصدي للممارسات الاحتكارية غير المسئولة من ضعاف النفوس والمرور على المنشآت الصناعية للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية ورصد أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.