أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها بصدد إنشاء لجنة استشارية علمية جديدة لتقديم المشورة بشأن طرق التحقق من عمر طالبي اللجوء.
وستساعد هذه المشورة في ضمان عدم حصول طالبي اللجوء البالغين الذين يتظاهرون بأنهم أطفال على الدعم الذي لا يحق لهم الحصول عليه، وإزالة مخاطر وجود بالغين بالخطأ في نظام رعاية الأطفال، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "سينهي مشروع قانون الجنسية والحدود العديد من الانتهاكات الصارخة التي أدت إلى إساءة استخدام نظام الهجرة واللجوء لدينا من جانب أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في بلدنا".
وأشارت إلى أن "إدعاء بعض البالغين بأنهم أطفال للمطالبة باللجوء، هي إساءة مروعة لنظامنا وسننهيها. فمن خلال التظاهر بأنهم أطفال، يواصل هؤلاء البالغين الوصول إلى خدمات الأطفال والمدارس من خلال الخداع " .
وأضافت باتيل أنها تقوم بتغيير قوانين المملكة المتحدة لإدخال أساليب علمية جديدة لتقييم سن طالبي اللجوء لوقف هذه الانتهاكات و"لإعطاء الثقة للبريطانيين بأننا سننهي الاستغلال العلني لقوانيننا ولدافعي الضرائب في المملكة المتحدة".
وقالت إن الإصلاحات الحكومية ستجعل سياسة فحص العمر في المملكة المتحدة تتماشى مع الدول الأخرى. وتستخدم معظم الدول الأوروبية الأساليب العلمية، والتي تستخدم في المقام الأول فحوصات الأشعة السينية، وأحيانا التصوير المقطعي
والتصوير بالرنين المغناطيسي لعرض الأجزاء الرئيسية من الجسم.